id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
313b9b45-8307-407f-ada9-1b6aea5815ac
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66135
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد جبس وأعمال ديكورية، بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٢٦٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٢٦٠) مائة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم ٤٣١٥٤٦٩٦١ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم ٤٣٢٧٩٩٠٤٢ ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية على أن تسدد موكلته مبلغ ١٥٠,٢٦٠ ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها: ٧٥,١٣٠ ريال تستحق بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ الدفعة الثانية وقدرها: ٧٥,١٣٠ ريال وتستحق بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٥٠.٢٦٠) مائة وخمسون الفا ومئتان وستون ريال قيمة توريد جبس وأعمال ديكورية للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بموجب بموجب الوكالة رقم ٤٣٢٧٩٩٠٤٢ التي تخوله حق الصلح بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعي على أن تسدد موكلته مبلغ ١٥٠,٢٦٠ ريال، على دفعتين قيمة الدفعة الأولى وقدرها: ٧٥,١٣٠ ريال تستحق بتاريخ ١/٥/١٤٤٤ الدفعة الثانية وقدرها: ٧٥,١٣٠ ريال وتستحق بتاريخ ١/٦/١٤٤٤، وبما أن وكيل المدعي قرر بموجب الوكالة رقم ٤٣١٥٤٦٩٦١ صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة.
|
a530587a-fdeb-4dc3-bdb8-ec17cc9bad34
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60086
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ على أن يقوم بالترافع وكتابة المذكرات القانونية في الدعوى المقامة من (شركة المجول للتجارة والمقاولات) ضد (مؤسسة ربوع البناء للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بقيمة توريد مواد كيميائية بلغت قيمتها: (٣٨٣,٠٨١) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وواحد وثمانون ريالاً، لصالح (شركة المجول للتجارة والمقاولات)، على أن يستحق نسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به متى تم الحكم لصالحه، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ربوع البناء للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حنان محمد مرجح الشلوي سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة المجول للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(٣٨٣,٠٨١) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وواحد وثمانون ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٤هـ، وعليه يستحق (٥٧,٤٦٢) سبعة وخمسون ألفا وأربعمئة واثنان وستون ريالا لم يصل منه شيء، وطلب: إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ١٤٤٣-٠٨-١٣، حضر فيها أطراف الدعوى أصالةً،ثم قرر المدعي بأنه لم يقم بالإخطار ولا بالمصالحة مع المدعى عليها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها أن المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، كما أنه لم يخطر المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به، وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
cb7803e4-973c-405c-9310-0e9d2b9dcdcc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68769
|
الوقائع:بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالعزيز الهديان، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٥٣٧٨١)، جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتوفير خدمة الانترنت والاتصال للمدعى عليها، يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ مليون وأربعمائة وستون ألفا وخمسمائة (١,٤٦٠,٥٠٠) ريال، كما طلب أتعاب المحاماة والتي تبلغ مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال، قيدت بالرقم المدون أعلاه وأحيلت لهذه الدائرة والتي بدورها حددت لها جلسة هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مليون ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف (١,٤٦٠,٥٠٠) ريال، والذي يمثل قيمة فواتير لخدمة الانترنت والاتصال للمدعى عليها، ويطالب بأتعاب المحاماة والتي تبلغ مائة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه بحسبان ما نصت عليه المادة (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً البحث والتصدي في اختصاص المحكمة التجارية ولائياً ونوعياً بالنظر في هذه الدعوى، ولو لم يثرها أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث نصت المادة (٥٧) فقرة (١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات على (تختص الهئية بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية:... ب/ الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
185ae7fc-69eb-4f0d-bc26-de2144c1c885
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42833
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن المدعى عليها قامت بسحب بضاعة عبارة عن معدات من المدعية، بموجب فواتير بقيمة (٧٩,٤٦٤.٩٥) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٩,٤٦٤.٩٥) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: مصادقة رصيد برقم (١٢١١٢) وتاريخ٢٠/٦/٢٠٢١م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية،كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عما انتهى إليه الصلح بين الطرفين ذكرت وكيلة المدعية بـأن المدعى عليها حضرت لدينا وتم مداولة صلح بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢م على إقرارها بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال على أن تسددها على دفعات خلال سنة مجدولة حسب الصلح الموقع، على أن تكون الدفعة الأولى ابتداءً من ١٥ / ٧ ميلادي بمبلغ (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، والدفعات التالية تكون بمبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، والدفعة الأخيرة تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والدفعات تدفع شهرياً بتاريخ ١٥ ميلادي، وفي حال عدم إلتزام المدعى عليه بالسداد يكون المبلغ حال كاملاً، وقد سدد المدعى عليه أثناء هذه الجلسة مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال وهي تمثل الثلاث دفعات الأولى، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر قناعته به،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٩,٤٦٤.٩٥) تسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسة وتسعون هلله، وبناءً على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
1668a3cc-f20e-43e7-99dc-56d7ce58a1ec
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65689
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وجاء فيها: ١اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه وثائق تأمين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم تسليم قيمة المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة بالمبالغ المستحقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لها الجلسة المنعقدة في ١٧/٨/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بوكالة رقم ٤٣٣٢٧٠٣٠ والمدعى عليه اصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن اخطاره المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا تقدمنا بطلب الصلح عن طريق منصة تراضي والذي يقوم مقام الاخطار وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة: ١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي قامت باللجوء للصلح عن طريق منصة تراضي والذي يقوم مقام الإخطار ولكن لم ينتظر انتهاء المدة المحددة نظامًا وهي (١٥) يومًا بعد الإخطار وقبل رفع الدعوى فهو بذلك خالف شرطا من شروط إقامة الدعوى؛ حيث انتهى طلب الصلح في ٠٩ /٠٨/ ١٤٤٣هـ وقيدت الدعوى بتاريخ ١٠ /٠٨/ ١٤٤٣هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
428e723f-4e9f-4154-a618-d83ed2c6af90
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55070
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧,١٠٧.٠٠) سبعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي سدد منه (٩٩٢.٦٥) تسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١١١.٣٥) ستة آلاف ومائة وأحد عشر ريال وخمسة وثلاثون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة والفاتورة المختمة من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢/٧/٢٠٢٢م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة والفاتورة المختومتين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد.
|
نص الحكم:إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٦١١١.٣٥ ستة الآف ومائة وأحد عشر ريالا وخمس وثلاثون هللة لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
e95087b1-28c0-4d22-820d-c45b508ffd83
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53400
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية عبدالله بن سيف القحطاني بالوكالة رقم ٤٣١٧٧٦٩٠٢، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يطلب فيها إلزام المدعى عليه:بمبلغ قدره (٢٠٥.٨٩٧.٨٤) مائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر وكيل المدعية عبدالله بن سيف القحطاني بالوكالة رقم ٤٣١٧٧٦٩٠٢، كما حضر وكيل المدعى عليها علي محمد بن حمد البريدي بالوكالة رقم ٤٣٣٥٧١٩٤٦، وقد أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- كشف حساب مصدق ٢- مطابقة رصيد، ولدي زيادة بينة الحوالات البنكية بين طرفي الدعوى إن طلبتها الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت سبق لجوئهم للمصالحة فأجاب: جرى قيد هذه الدعوى عن طريق ناجز وهي تحال مباشرة لكم بعد مرورها على المصالحة وليس لدينا وثيقة تثبت سبق اللجوء للمصالحة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبناء على أن النزاع في هذه الدعوى متعلق بالعقود التجارية بين تاجرين، وبناء على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة بناء على الفقرة (أ) من المادة (٢٣٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (٢٤٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية وأن هذا الحكم صادر في المسائل الأولية فإن الدائرة اكتفت في صك الحكم بذكر طلبات المدعي دون ملخص دعواه، وبناء على أن اللجوء إلى المصالحة والوساطة واجب في الدعاوى اليسيرة قبل قيدها بناء على المادة (٢٤٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما كان إثبات ذلك وفق ما نصت عليه المادة (٥٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة)، وحيث لم يقدم المدعي وثيقة تثبت سبق لجوئهم للمصالحة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ إبراهيم عبدالله الغيث
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
6b4a7fee-d80c-45e4-b458-29e72e9f3c44
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44527
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٣٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٣٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي."، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في (يوم الثلاثاء ١٨/١/١٤٤٤هـ وفيها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٣٥٢٩٤٧٤١ وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وافهمت الدائرة بإرفاق البينة وبيان المبلغ الإجمالي عبر النظام)، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٨,٣٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال، وتستند لصحة دعواها على الشيك المرفق بملف الدعوى والذي يستند له في صحة دعواهم والمسحوب على البنك الأهلي برقم ٠٠٠٠٠١٠١ بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠م، والصادر من المدعى عليه، وورقة الاعتراض الصادرة من البنك والمبين عدم صرف الشيك كون الحساب المدعى عليه " مجمد"، ولما كان المدعى عليه قد ثبت تبلغه إلكترونياً بالجلسات القضائية ولم يحضرها، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب وتلزمه بدفع مبلغ المطالبة للمدعية.
|
نص الحكم:إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) التجارية للملابس الجاهزة المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣٨,٣٤١) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب.
|
fa6d59a6-5d1b-415b-9cbb-fe2e6ca68042
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65210
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور أطراف الدعوى جميعاً رغم تبلغهم بموعد الجلسة، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب السير فيها، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت لها جلسة بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعواها طلبت تمكين موكليها من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة المصنع العربي للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الشركة المشار لها هي فرع لشركة مناهل القرى المحدودة, وليست شركة مستقلة وأن المدعين شركاء فيها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتمكين موكليه من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة المصنع العربي للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها، ولأن المدعين شركاء في الشركة المشار لها، وفقاً لإقرار المدعى عليه وكالة بذلك، ولأن نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ قد نص في الفقرة (٣) من المادة (١٧١) على أنه للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك ، ولأن طلبه جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالله بن مسعود بن سليمان الصيني، سـجل مدني رقـم (...) بتمكين المدعين وهم/ عبدالرحمن عبدالسلام بن مسعود الصيني سجل مدني رقم (...) وناريمان عبدالسلام بن مسعود الصيني سجل مدني رقم(...) وفاطمه حسن تميم ما سجل مدني رقم(...) وتركي عبدالسلام بن مسعود الصيني سجل مدني رقم(...) ونادين عبدالسلام بن مسعود الصيني سجل مدني رقم(...) من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق الشركة (شركة المصنع العربي للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
36ed29cf-8635-468a-9113-fc08be67e1d3
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44135
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها ذات السجل تجاري (...) على المشاركة (شركة مضاربة) في تجارة المنتجات البلاستيكية بموجب عقد الاتفاق رقم (٨٥٦) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩م ،على أن تكون قيمة السهم الواحد مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، والأرباح الشهرية من ٧% إلى ١٠% يتم البدء في احتسابها بعد ٤٥ يوم من استلام المدعى عليها لرأس المال، وبالفعل قام موكله بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّم الأرباح المتفق عليها وكذلك لم تُعد لموكله رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وكذلك إلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تُعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، إضافة لأتعاب المحاماة؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: شركة سهم البركة للبلاستيك (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ محمد عبدالرحمن عمر العمودي سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال.العضو الأولاحمد محمد الحارثيالعضو الثانيأسامة حجاب سعيد السلميرئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية.
|
e578f36d-c78a-4661-8b0d-8afad68819c5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58286
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين, وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٥) خمسة وسبعون ريال سعودي, وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل, كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (٣٤٥,٦٨١) ريالاً, وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في الأسهم بقيمة رأس المال المدفوع له من المدعي) ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا, ونشاط الشراكة مضاربة بالأسهم, وقد بدأت الشراكة في ١٨/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢/١٠/٢٠٠٤م, والشركة حاليًا منتهية بسبب (توقف المدعى عليه عن العمل والمضاربة بالأسهم), ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة المضاربة المبرم بين الطرفين) ونوعها (شراكة)... ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/دفع رأس المال مقابل الشراكة. ٢/أرباح من الشراكة القائمة بيننا. -الطلبات-: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ٢/ دفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (٢٠,٦٦٨) ريالاً. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها طرفا الدعوى أصالة, وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى, وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بإلزامه بإعادة رأس ماله مع الأرباح. وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوى, وبما أن حقيقة التعامل -محل الدعوى- حسب ما يدعيه المدعي يشترط له النظام أن يكون القائم بالأعمال من الأشخاص المرخصين لهم بذلك حسب ما نص عليه نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتأريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ, وبما أن النظام حسب ما نصت عليه المادة رقم (٦٠) رتبت آثارًا موضوعية على الاتفاق أو العقد, وجعل المختص بنظرها حسب المادة رقم (٣٠) من النظام المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتأريخ ١٩/١/١٤٤١هـ للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه.
|
نص الحكم:لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى ؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
49627502-b456-493f-9f67-a59bf9b0d89b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55588
|
الوقائع:تقدم المدعي بلائحة دعوى في صحيفة في المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مادة الديزل الى المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حاسب صادر من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي.وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعي عن طلبه أجاب قائلا احصر دعواي في المبلغ الأساسي وسأقدم دعوى مستقلة في اتعاب المحاماة وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من دعواه الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مائة ريال مقابل توريد مادة الديزل ةبما انالمدعي قدم كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعى عليه تبلغ بالدعوى ولم يقدم جوابه الموضوعي مما تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة فندق البلاد المحدوده) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (شركة محطة ميعاد المروة للوقود) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال) لما هو موضح بالآسباب.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم بناء على الوقائع المعطاة.
|
e3b9340f-ebc8-4c06-9884-4d2c8b460e48
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69216
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات مواد بناء دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٦٢.٥٠) أربعة آلاف وست مئة واثنان وستون ريال و خمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بمبلغ قدره(٤,٦٦٢.٥٠) أربعة آلاف وست مئة واثنان وستون ريال و خمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب الترافع حيث أن الحق ثابت كتابتاً و المدعى عليه مماطل بأداء الحق. مما أدى إلى (لجوء المدعي لشكاية المدعى عليه لتحصيل حقه الثابت بذمة المدعى عليه وتكبد المدعي مصاريف الدعوى. وطالب بالحكم بانقضاء الخصومة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ مصادقة على صحة حساب الرصيد المدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف وكيل المدعي قائل: نطلب الحكم بانقضاء الخصومة إذ أن المدعى عليه قد سدد المبلغ المطالب به،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بانقضاء الخصومة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الخصومة، لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
bd48ae55-f5dc-419f-bd96-88f7fbf768f7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47161
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ١/١١/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ إبراهيم بن عياده بن يوسف الحربي سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
4be03056-33f1-454b-9f75-8a8c3b395f9f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42535
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار القرار في أن المدعي تقدم بطلب تصحيح الحكم في القضية رقم: (٤٣٩٠٨٢٣٩٦)، وبقيد هذا الطلب وبإحالته إلى هذه الدائرة لم يتبين التصحيح المطلوب ومسوغاته، وحددت له جلسة بتاريخ: ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المعقودة للنظر في طلب التصحيح، وفيها تبين عدم حضور مقدم الطلب، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي تقدم للدائرة بطلب يتضمن تصحيح الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠٨٢٣٩٦)، وحيث كان طلبه متمثل بطلب إضافة الهللات في المبلغ: (١٨,٦٤٦.٨٥) ريال، وإضافة الصيغة التنفيذية على الحكم وبما أن طالب التصحيح تغيب ولم يتبين للدائرة وجه طلب التصحيح؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبوله.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب.رئيس الدائرة القضائيةيوسف بن رايد محمد السلمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
95472deb-34e6-4c21-9a6b-db54060f365f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68630
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد خلاطة ١٢٠/الساعة حسب المواصفات المذكورة بالاتفاقية، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢/ صورة الحوالة من المدعي للمدعى عليها بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال لخلاطة ١٢٠/الساعة حسب المواصفات المذكورة بالاتفاقية المؤرخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م لم تورد وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى السير في الدعوى حضورياً، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص كمنعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي يطلب رد الثمن وقدم في سبيل إثبات طلبه عقد الاتفاقية الممهور بختم وتوقيع الطرفين وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواباً على الدعوى مما يعد نكولاً منها، وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وبينت دفوعها، كما أن الأصل هو عدم التوريد وقد تمسكت المدعية بالأصل وقد نصت القاعدة الفقهية أن الأصل براءة الذمة وأن الأصل العدم والعدم يقين ولا ينتقل إلى غيره إلا بيقين ولم تثبت المدعى عليها التوريد وتخلفت عن الحضور مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة سلطان الوسام المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع نجم سدير للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟
|
401f83a6-8029-4eb2-b4f4-e05ff07cac1c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47822
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة يعملون لدى المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٣٤,٣١٢) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً سدد كاملاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتفق عليه وقدره (٦٩,٥٤٤) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ العربون وقدره (٦٩,٥٤٤) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب واعتماد الفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب واعتماد الفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة شركة تبوك للتنمية الزراعية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٩,٥٤٤) تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريالا .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
9ddd762f-488b-4471-8f15-3a6756650b49
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57361
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة اتحاد المقاولين) والطرف الثاني:(شركة الافاق الجديدة) على "اعمال مقاولات"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) الذي ينص على أنه (في حال الخلاف لا سمح الله يتم اللجوء الى التحكيم السعودي بالرياض) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ، ومكان التحكيم الرياض، وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد؛ لذا أطلب اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد، هذه دعواي. وفي جلسة اليوم ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ التي عقدت عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:لما كان النظر في اختصاص المحكمة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في طلب تعيين المحكم، وبما أن شرط التحكيم الوارد في المادة ١٣ من الاتفاقية المرفقة بالدعوى والمبرمة بين طرفيها ينص على أنه (يجب تسوية جميع النزاعات بين الأطراف فيما يتعلق بالعقد أو الناشئة عنه من خلال التفاوض الودي بين الطرفين، بشرط أنه إذا تعذر الوصول إلى اتفاق من خلال هذه المفاوضات في غضون ٦٠ يوماً من بدء المفاوضات... إذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المذكورة، يتم حل النزاع نهائياً عن طريق التحكيم في الرياض المملكة العربية السعودية، ووفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية من قبل محكم واحد، يكون قانون التحكيم قوانين المملكة العربية السعودية) وحيث إن شرط التحكيم نص على أن التحكيم يكون وفق قواعد غرفة التجارة الدولية، وحيث إن قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية النافذة اعتباراً من مارس ٢٠١٧م نصت في المادة (١) منها على أن: " ١- محكمة التحكيم الدولية (المحكمة) المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز التحكيم المستقل التابع لغرفة التجارة الدولية، ويورد النظام الأساسي (للمحكمة) في الملحق رقم (١)، ٢- لا تفصل (المحكمة) بنفسها في المنازعات لكنها تدير الفصل في المنازعات من خلال هيئات تحكيم وفقا لقواعد التحكيم (القواعد) الخاصة بغرفة التجارة الدولية. و(المحكمة) هي الجهاز الوحيد المنوط به إدارة تحكيمات بموجب (القواعد)، بما في ذلك تدقيق الأحكام الصادرة وفقاً (للقواعد)... "، كما نصت المادة (٤) من القواعد ذاتها على أنه: " يلتزم الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم طبقاً للقواعد بتقديم طلب التحكيم إلى الأمانة العامة في أي مكتب من المكاتب المنصوص عليها في القواعد الداخلية..."؛ وبناء عليه فإن محكمة التحكيم الدولية المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي الجهة المختصة بتعيين المحكمين في النزاع الناشئ عن العقد محل هذه الدعوى، ومن ثم فإن محاكم الاستئناف بالمملكة العربية السعودية غير مختصة بنظر طلب المدعي تعيين محكم فرد.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية دولياً بنظر هذا الطلب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق.
|
9a323146-0930-4cbd-8222-16742511e4c0
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61733
|
الوقائع:تتلخص الوقائع في أن عبدالرحمن بن رويضان بن عليق الرويضان، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (٤٣٣٠٩٢٠٢٠) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، تقدم بصحيفة دعوى وبمطالعتها اتخذت الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢١-٨-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره عبدالمحسن خالد فايز العتيبي سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلاً عن المدعى عبيها بموجب الوكالة رقم:(٤٢٢٦٨٦٧) وتاريخ:٤ / ١ / ١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل بتبوك، وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوفى لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم وجود الإخطار وفق المشترط نظاما، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب التحقق منها قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ، على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.. ، ثم تضمنت الفقرة (٢) من المادة (٧١) من ذات اللائحة على أن اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى يعد في حكم الإخطار بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام، كما نصت المادة (٧٢) من ذات اللائحة على وجوب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام، وقد جعل المنظم شرائط وحدود للفصل في الدعاوى لا يمكن العدول عنها، تأسيساً على جملته ولما كان ما أرفقته المدعية من إخطار المدعى عليها بالحق المدعى به، قد جاء في حقيقته منحسراً وغير ملاق لذات السيارات محل الدعوى من حيث العدد، بالمخالفة لما قرره نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه
|
نص الحكم:عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٨٨٤٩٢) المقامة من شركة الأفضل للتجارة تحمل السجل التجاري رقم: (...) ضد شركة ناقل تبوك المحدودة، تحمل السجل التجاري رقم: (...).
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
7ec5546e-aaa6-4bc9-8fb5-95e94f581c93
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60049
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها على إقامة دعوى قضائية لتحصيل حقوق الشركة مقابل التزام المدعى عليها بدفع الأتعاب بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال بعد الحصول على حكم قضائي، وقام المدعي بإنجاز ما تم الاتفاق عليه، وصدر بذلك الحكم القضائي المتضمن: (حكمت الدائرة بالزام مؤسسة السليم للتجارة والمقاولات أن تدفع لشركة رواه الدولية للإنشاء والتعمير مبلغاً قدره (٣,١٢٢,٩٥٠.٢٤) ثلاثة ملايين ومئة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً وأربع وعشرون هللة) في الدعوى رقم (٦٠٤١) لعام ١٤٣٦هـ من الدائرة التجارية السابعة من المحكمة التجارية، واستحق المدعي المبلغ المتفق عليه عند صدور الحكم وذلك بموجب الإقرار الصادر من المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار والتزام من المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال مقابل أتعاب رفع قضية على مؤسسة السليم للمقاولات وحتى نهاية الإشكال، وتاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠١م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل الشركة المدعى عليها خالد المطيري وختم شركة رواه الدولية للإنشاء والتعمير المحدودة، ٢- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (٧) والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة للقضية رقم (٢٩١٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ، وتاريخ الصك: ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة عن الدعوى؟ ذكر: أنها تتمثل في إقرار صادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة والحكم المشار إليه والمؤيد من دائرة الاستئناف، وباطلاع الدائر على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال لقاء أتعابه في الدعوى رقم (٦٠٤١) لعام ١٤٣٦هـ من الدائرة التجارية السابعة من المحكمة التجارية، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تبد أي دفع وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في الإقرار الصادر من المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٥م، كما قدم الأحكام المشار إليها في وقائع الحكم، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفق ما يرد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة رواه الدولية للإنشاء والتعمير المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بإن تدفع للمدعي/ هشام سعود عبدالعزيز السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمئة ألف ريال، وبالله بالتوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
b4588dbb-5165-4c94-916f-eecad7f8f9e7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59075
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت بأنه اتفق طرفا هذه الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل أموال موكله بعقد مضاربة بينهما في موسم التمور لعام ١٤٣٧هـ بناء على ما يدعيه المدعى عليه من خبرته وتجاربه الكثيرة السابقة في تجارة التمور وتمكنه من السوق ووجود العملاء والمشترين لديه، ومدة التعاقد بينها هي موسم التمور لعام ١٤٣٧هـ تنتهي بنهايته ويتم تصفية العقد، واستلم المدعى عليه كامل مبلغ عقد المضاربة وهو مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال بالشيك رقم ٢٠٨ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٣٧ هـ، ووقع على استلام الشيك وتم سحب المبلغ لحسابه الشخصي ثم انقطع المدعى عليه عن موكله انقطاعاً تاماً ولم يتواصل معه ولم يخبره بأي شيء تجاه أمواله التي تمت المضاربة بها ولا عن تقارير سير العمل أو أي معلومات تفصيليه عنه وقد بقيت أموال موكله لدى المدعى عليه طيلت الأربع سنوات الماضية ليس إلا لغرض التشغيل في تجارة التمور لا أكثر وبالتالي فإن الحد الأدنى للأرباح في تجارة التمور هو ٢٥%، مما يعني أن نسبة الأرباح لأموال موكله في السنة الواحدة ٧٥ ألف ريال، وبالتالي فمجموع الأرباح للأربع سنوات الماضية ٣٠٠.٠٠٠ ريال للأعوام من ١٤٣٧هـ إلى عام ١٤٤٠هـ. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكله مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال، تمثل رأس مال المضاربة ٣٠٠,٠٠٠ ريال، بالإضافة للأرباح بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى للمرافعة الكتابية وقد جرى فيها سؤال الدائرة للمدعى عليه الجواب عن الدعوى خلال المدة المحددة ولم يجب عن الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بناء على المحضر المدون بتاريخ ٢/٤/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه أبرز للدائرة شيك رقم (٠٠٠٢٠٨) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٧ من مصرف الراجحي جرى الاطلاع عليه فوجدناه يتضمن دفع مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال لأمر عبدالمجيد الناصر لغرض المتاجرة بالتمور كما أبرز كشف حساب من مصرف الراجحي يتضمن صرف المدعى عليه للشيك المشار إليه سلفًا من حساب المدعي ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة بملغ رأس المال فقط وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال هكذا قرر. ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعي وكالة يدعي تسليم موكله المبلغ المشار إليه في دعواه للمدعى عليه لغرض المضاربة، وأن المدعى عليه لم يرد إليه رأس المال بعد انتهاء مدة عقد المضاربة بينهما ويطلب بعد حصر دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال، ولأنه ثبت لدى الدائرة تعاقد طرفي الدعوى بعقد المضاربة المشار إليه في الدعوى، كما ثبت لديها استلام المدعى عليه رأس المال بموجب ما قدمه المدعي وكالة من البينات المشار إليها في وقائع الدعوى بعد أن طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب عن الدعوى في المرافعة الكتابية ولم يجب عنها، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأن الأصل عدم رد المال لصاحبه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن الناصر هوية رقم: (...) بأن يدفع لـفهد بن سليمان بن حمد الحويس هوية رقم:(...) مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
66314c73-23af-4891-98cb-2ae598481eaf
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46970
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر مدير الشركة المدعية/ عبدالقادر سعيد سالم باوزير، وبسؤاله عن الدعوى أجاب قائلاً: أن المدعية وردت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ: (٤,٠٨٨) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، إلا أن المدعى عليه لم يسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامه بهذا المبلغ وقدره: (٤,٠٨٨) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، وبسؤاله عن بينته؛ ذكر بأنها تتمثل في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤,٠٨٨) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالًا، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوبان للمدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ خالد بن غالب بن أحمد محمد سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة سعيد باوزير التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٠٨٨) أربعة آلاف وثمانية وثمانون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
564ed672-f2d4-40c7-9d3b-1ebc74b650ec
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60908
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه موادا غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وقدمت سندًا لدعواه: (العقد وكشف الحساب والفواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر تركي خالد عبدالله العتيبي بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره وهب الله حيدر جابر حسن بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم ذكر بأن موكلته تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة فهو صحيح، وموكلتي تصادق على المبلغ -محل المطالبة- وتطلب من المدعية إمهالها بالسداد على ثلاث دفعات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: موكلتي ترفض إمهال المدعى عليها بالسداد، وتطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به حالا، هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قرَّرَت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيًا على ما سبق، ولأن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هلله، ولأن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته بالمصادقة على صحة دعوى المدعية، وبما أن ما صدر منه يُعَدُّ إقرارا قضائيا، وبناء على ما نصَّت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات بقولها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مركز وقت التسوق الحديث ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لصالح المدعية شركة عبداللطيف بن احمد بن محمد العرفج وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم.
|
ba3303cc-3cd8-462a-b2a2-934f1a7b979a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58312
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية أصالة/ فاطمة بنت عبدالرزاق بن حسن الدوسري -سعودية الجنسية هوية رقم (...) - تقدمت بصحيفة دعواها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ) تختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أنه سبق أن قامت بشراء جهاز هاتف من نوع (آيفون ١٢) أبيض اللون، بثمن قدره (٣٦٤٤.١٠) ريال، من فرع عائد للشركة المدعى عليها، وأنه تبين بعد الشراء أن بالهاتف عيب مصنعي، وأنه مشمول بقائمة الاستدعاء الصادرة من الشركة المصنعة (شركة أبل) للعيب المذكور، وختمت لائحتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٣,٦٤٤.١٠) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وأربعون ريالا، وعشر هللات. وأرفقت سندا لدعواها صورة من فاتورة الشراء، ووصل السداد.وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٣/٥/١٤٤٤ه) حضرت المدعية أصالة، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ فيصل بن مبارك بن مشعل البقمي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (٤٣١٥٧٦٢٩٥)، وبتأمل الدائرة للمسائل الأولية رأت صلاحية القضية للفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، ولما كانت مطالبة المدعية تنحصر في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٦٤٤.١٠) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وأربعون ريالا، وعشر هللات، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، دون أن يتوقف بحثها على إثارة هذا الدفع من أحد الخصوم؛ استناد الصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المحاكم التجارية ينحسر اختصاصها في الدعاوى المقامة على تاجر بما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه؛ إذ قررت مايلي: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة"، ولما كانت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام قد قررت ما نصه: " تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف"، ولما كان النزاع الماثل خارج عن اختصاص المحاكم التجارية بموجب ما سبق، الأمر الذي يتقرر معه اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع باعتبارها صاحبة الولاية الأعم؛ استنادا لصدر المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ نصت على ما يلي: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الموارد منطوقه أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
62ec3b18-23d1-42e2-9756-74c2fb8c3e84
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73368
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٤١,٠٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانية وستون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل ممارسة التجارة، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، ونشاط الشراكة القيام بعمل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ، وحالة الشراكة حاليا قائمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وأضرار تقاضي متمثلة بلم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم يعد لموكله رأس المال وأخذ يماطل إلى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٤١,٠٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانية وستون ريال، والذي يمثل قيمة رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه مقابل استثماره والمضاربة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عدد (٩) من كشف الحساب عبى مطبوعات بنك الأهلي، ٢- صك حكم رقم (٤٥٣٠١٩٢٥٥٩) بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ الصادرة من المحكمة التجارية بجدة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وكما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على الشراكة فأفاد بأنها تنحصر بالحوالات هكذا أفاد، وفي جلسة ٠٨/٠٥/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعى بالوكالة رقم (٤٥٤١٧٠٦٠) وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة والحكم بعدم الاختصاص النوعي. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية والتي صدر فيها الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى قد صدر فيها حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٥٣٠٤٣١٩٥٣ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع...
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذا النزاع. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
70bbbbb2-19b3-4c9c-9283-9cf0ff30ad4b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69568
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن سلوى اليامي بالوكالة رقم (٤٤٤٧٦٤٦٦٩) عن مدير الشركة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: لقد سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها مقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٠٠٠٧٢٢) وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وقد صدر فيها حكم الدائرة العشرون القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١.٣٧٠.٠٩٧) ريالاً، المؤيد بالصك الصادر من دائرة الاستئناف السابعة برقم ٤٥٣٠٠٢٧٣٥٥ وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٥هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، استناداً إلى العقد المبرم مع المحامي والشيك المتضمن سداد المبلغ له. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة مدير الشركة المدعية السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المشار لها أعلاه، ولما كان ممثل المدعى عليها قد غاب عن الجلسة مع تبلغه بها فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية وصك الحكم الصادر فيها وبعد دراسة دفوع المدعى عليها لم يظهر منها الجحد لحق ثابت للمدعية أو المماطلة به، بل إن ثبوت ذلك الحق يتطلب بطبيعته اللجوء للقضاء، وعليه لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في احتجاز المبلغ لحين صدور حكم قضائي به، ولعدم اكتمال أركان التعويض في هذه المطالبة تنتهي الدائرة إلى الحكم برفضها.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
ef4fc68c-9a09-48ff-9233-f0429e4088ae
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54640
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف مطابقة المتضمن مطابقة مبلغ المديونية من قبل المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح حساب بالأجل المتضمن طلب المدعى عليها من المدعية فتح حساب بالأجل مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد ذكر المدعي وكالة بانه يوجد اتفاقية صلح مع المدعى عليها و نصها: تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها على صلح منهي للنزاع وذلك بأن تدفع الشركة المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال على أربع أقساط على النحو التالي أولا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ وقد تم استلام هذه الدفعة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ ثانيا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ ثالثا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣ رابعا/ يتم دفع مبلغ (٢٧,١١٠) سبعة وعشرون ألف ومئة وعشرة ريال بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣ وبذلك تكون الدعوى منتهية وطلب اثبات الصلح و اصدار صك بذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليها اقر بصيغة الصلح والاتفاق عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨,١١٠) مائة وثمانية ألفًا ومائة وعشرة ريال وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: اثبات الصلح و الالزام بموجبه.رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
d6b010f6-7f46-4fbe-87b9-4b0a2849219e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63177
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية، الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد وحدات تكييف وتوصيلها ونقلها وتسليمها، وقد التزمت المدعية بكامل الالتزامات الواقعة على عاتقها، بينما لم تقم المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها، حيث سدّدت جزءً منه وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً، على الرغم من محاولات المدعية الودية المتكررة في مطالبتها بالسداد، إلا أن المدعى عليها أخذت تماطل في الوفاء بواجبها؛ مما سبّب للمدعية الضرر البالغ، وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء، المتضمن: مبلغ قدره (٧٦٥,٢٨٨) سبعمائة وخمسة وستون ألف ومئتان وثمانية وثمانون ريال، برقم (٢٤٠٠٤-REV)، وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٧م، على مطبوعات المدعى عليها. ٢- أمر شراء، المتضمن: مبلغ قدره (١٣٩,٠٧٣) مائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثة وسبعون ريال، برقم (REV- ٢٧٨٣٤)، وتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد، المتضمن: رصيد بمبلغ (٧٥٥,٦٣٩.٧٤) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يتبين حضور المدعي عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعية استندت في دعواها على أوامر الشراء ومطابقة رصيد، وأن المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها وبختمها كافٍ لإصدار أمر الأداء استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على: (١-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما مطالبة المدعية بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة فإن الدعوى الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحمل المدعية لأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها شركة اعمار المشاريع للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة آل سالم لتكييف الهواء سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦١٨,١٨٨) ستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وثمانية وثمانون ريال لقاء المبلغ المتبقي من المبيع، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
2705a391-d5af-4536-af65-867ac23fedce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69100
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤ حضر/ ماجد عويض نور الحربي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٣٢٩٩٧)، وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، ثم جرى سؤال المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [لقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٥.٦٠٠) مائة وخمسة آلاف وستمائة ريال على دفعات متفرقة وذلك ليقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ في شراء وبيع العود والطيب ولم يتم تحديد نسبة الأرباح فيما بينهم وكذلك مدة الاستثمار لم يتم تحديدها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلا ولكن أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب، وبعد مداولة بين طرفي الدّعوى اتفقا صلحاً على أن يدفع المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ المدعى به بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ وطلبا اثبات ما اصطلحا عليه.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع سالفة البيان، ولقوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جائزي التصرف، ولكونه موافقًا للأصول الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته، وإلزام أطراف الدعوى العمل بموجبه، وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعى عليه/ احمد بن عدنان بن محمد سمان الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ رهام محمود محمد عابد الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٠٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مائة ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
8ce123ba-9dcd-42e3-9597-b9ee0124e71b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52912
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها (إنه بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤٠هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٩م حتى ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ٦/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٠١/٢٠١٩م حتى ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠٢١م، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٣٩١٣٩٥٨٧٤ وبالنداء على وكيل المدعي حضر عنه عليان ثم خرج ودخلت وكيلة المدعي ورقم وكالتها ٤٤٢٨١٧٥٠١ واحالت على لائحة الدعوى المتضمنة تأجير معدات على المدعى عليها وبسؤالها عن عدد المعدات قررت انها لا تعلم ولا تعلم نوعها وقرر وكيل المدعى عليها انها معده واحده فقط والمبلغ غير صحيح فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً؛ وفقًا لما نصت عليه المادَّة (العشرون) من النظام، والمادَّة (السادسة والسبعون) من اللائحة، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر دعواه، مخالفاً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الآمرة بوجب تحرير الدعوى وإرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها؛ والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي مستكملة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
|
نص الحكم: عدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع.
|
4f537fc7-8480-486d-922c-14f26d066603
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41977
|
الوقائع:تتلخص وجيز الوقائع في أنه تقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، لقاء توريد بضاعة للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، ولما كان وكيل المدعية قد قدم بينة لدعواه مطابقة على الرصيد وقد تضمنت المبلغ محل المطالبة (١١,٠٠٥.٢٦) أحد عشر ألفاً وخمسة ريالات وست وعشرون هللة، وممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه شركة اشراقة المتطورة الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مستودع شركة انوفا السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) أحد عشر ألفاً وخمسة ريالات وست وعشرون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسين عبدالهادي غنيم المويزري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية.
|
d3e53666-dcf6-4d2d-93a0-fa8f516d7464
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69440
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٥٠,٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٣/٨/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ١٩/٨/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ عبدالعزيز سعيد ابن حسين الحارثي سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) خمسون ألفاً وخمسمئة ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
62eda0bf-75a9-4162-845b-6824751dab46
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62753
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠١.٦٣٤) ريال، قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب والعمل الذي يقوم به المقاول الخرسانة المسبقة الصنع هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (بندر دهاس بن ضواي الحربي) بالوكالة رقم (٤٣٣٦٤٤٨٥٥) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأن المدعية قد انتهت إلى جدولة المديونية موقعة ومختومة مع المدعى عليه ومفادها أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وذلك من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٢ سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية على أن لا تقل الدفعة الشهرية عن (١٠,٠٠٠) ريال وأفاد بأنه قد قام بإرفاق نسخة منها وحصر طلباته في إثبات هذه الاتفاقية وعليه تم رفع الجلسة للتحقق من بنود الاتفاقية. وفي جلسة ١٤٤٣/٩/٩هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٣٦٤٤٨٥٥) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٢٠١.٦٣٤) ريال وطلب تقسيط المبلغ ويكون الدفع (١٠.٠٠٠) شهريا حتى انتهاء جميع المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وسؤاله عن علاقة مصنع انكو للخرسانة مسبقة الصنع والمذكور في اتفاقية الجدولة أفاد بأنها كتبت بالخطأ وأن العلاقة بين شركة المقاولات الصناعية والمدعى عليه كما أفاد بأن وكالته لا تخول له حق الصلح واستمهل لتعديل وكالته كما أفهمته الدائرة بالاجتماع مع المدعى عليه لتداول الصلح وتحريره على دفعات معلومة في تواريخ معلومة فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. ١٤٤٣/٩/١٦هـ حضر وكيل المدعية/ بندر دهاس بن ضواي الحربي بالوكالة رقم (٤٣٤٥٠٤٠٥٦) كما حضر المدعى عليه أصالة/ خالد علي عبدالله فقيه وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال بعد قيد الدعوى وأنه يحصر دعواه في مبلغ قدره (١٩١.٦٣٤) ريال وأنه يعرض على المدعى عليه الصلح على سداد المبلغ على ستة أشهر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه لا يمكنه ذلك وأنه يتمسك باتفاقية الصلح، ثم اكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩١.٦٣٤) ريال لما هو موضح بعاليه، وقدم وكيل المدعية اتفاقية العمل المؤرخة في ٢٠١٥/٦/١٥م، كما قدم مجموعة من الفواتير، وحيث أقر المدعى عليه بصحة هذا المبلغ والإقرار حجة على من أقر، وأما جدولة المديونية المرفقة فقد تم تحريرها من طرف غير المدعية وعليه فإن الدائرة لا تأخذ بها، وحيث تمسك وكيل المدعية بطلبه كامل مبلغ المطالبة وهو محل إقرار المدعى عليه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة؛
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٩١.٦٣٤) ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح.
|
120e7c4d-39fa-4ade-b5cb-87e310bde2fb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55242
|
الوقائع:تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه،بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٩٧٩٣٠٢)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وستون هللة، مقابل توريد منتجات غذائية إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، واستند إلى مطابقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه أصدرت الدعوى حكمها بناء على ما يلي:
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال و ثلاثة وستون هللة، مقابل توريد منتجات غذائية إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، واستند إلى مطابقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغه بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة العروض المميزة لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي:١-مبلغاً قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله.٢- مبلغاً قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب.
|
6eb18a76-7663-485e-896a-716e594fc75b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60839
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهما، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة أثلاث القابضة المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (الرياض حي الملز شارع الأحساء) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٢٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، مما تسبب بـ(عدم سداد المبلغ)، استناداً على (تعثر الشركة عن السداد) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشرة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة نظام الشركات)، والتعويض بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشرة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: حكم قضائي، وطلب التنفيذ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة داهم مبارك داهم الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: ٤٣١٤٠٨٣٥٧، وحضر لحضوره سلطان النشمي وكيلا عن عبد المحسن النشمي بموجب الوكالة رقم: ٤٣٥٥٩٢٧٢، ولم يحضر من يمثل بدر العمر رغم تبلغه ووصل رابط الجلسة إليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بطلب قبل الجلسة الأولى مفاده بأن موكله يطلب ترك هذه الدعوى، فعقب وكيل عبد المحسن النشمي أنه لا مانع لدى موكله من ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما سبق، وبما أن المدعي تقدم بطلب تركه هذه الدعوى قبل جلسة الأولى، وهو ما لم ينكره وكيله بجلسة اليوم؛ وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي.
|
نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي هذه الدعوى رقم: ٤٣٩٣٩٢٤١٩؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
6cf34b42-6820-4c3b-b8e4-cdf22a884de4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45916
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: "تم عقد اتفاق الشركتين بمشروع سوق المغربي مول في مكة المكرمة بأعمال عظم بدون مواد لأجزاء معينه من كامل المول، وقد أخلت المدعى عليها بالعقد أكثر من مرة وحجز المعدات في المشروع من دون حق" وبقيدها دعوىً باشرت نظرها وفي الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بالباطن لتنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها وتبقى مبلغ (١٤٥.٧١٣) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريال لم تسددها المدعى عليها، وبطلب البينة من وكيل المدعي قدم العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بأعمال المشروع مع المدعى عليها، وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياَ وحصر طلبه في مبلغ المطالبة، وبناء عليه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي من:
الأسباب:لما كان المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٥.٧١٣) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريال، ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بأعمال المشروع مع المدعى عليها، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أومن يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أوأودع هوأو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أوحضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أوالامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أوالممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: إلزام المدعى عليه شركة مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة كنوز المعمار للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة واربعون الفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً لما هوموضح بالاسباب.رئيس الدائرة القضائيةعيسى احمد سالم الخالدي المالكي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
3154fc28-c903-4b7c-aa99-465a6c41d261
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56033
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه عبارة عن توريد منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١،٥٩٨،٥١٨) مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمئة وثمانية عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٩٨،٥١٨) مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمئة وثمانية عشر ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبحضور طرفي الدعوى وكالة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر دعوى موكلته في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن توريد منتجات غذائية وهو مبلغ قدره (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بالمبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما حصرت فيه دعواها؛ وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة عالم المطاعم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
b640cb91-fc42-499f-87ca-e1388fd8d08a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63187
|
الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالمهمة رقم ٧٢٣٥٠٣٧٢، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها ان المدعية وردت للمدعى عليها بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ بضاعة عبارة عن منتجات ورقية وقد تسلمتها المدعى عليها وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالا وست وأربعون هللة لم تسدده المدعى عليها وطلب إلزامها بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وورقة كشف حساب وفاتورة ذكر بأنه أرفقها بملف القضية، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها ورقة مطابقة رصيد وفي ختامها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) ريالاً وعبارة (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه واسم المحاسب وتوقيع وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م ) إضافة الى ورقة كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة إضافة الى فاتورة برقم ٩١٠٠١٢٠٧٢على مطبوعات المدعية ومذيلة بالاستلام بختم المدعى عليها وهي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وفي ختامه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها ومصاقة الغرفة التجارية بأبها وبناء عليه.
الأسباب:لما كان طرفا الدعوى تاجرين ؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببياناتها المتمثلة في ورقة مطابقة رصيد وفي ختامها المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) ريالاً وعبارة (الرصيد لدينا مطابق حتى تاريخه واسم المحاسب وتوقيع وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م ) إضافة الى ورقة كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة إضافة الى فاتورة برقم ٩١٠٠١٢٠٧٢على مطبوعات المدعية ومذيلة بالاستلام بختم المدعى عليها وهي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة إضافة الى طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين وفي ختامه ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها ومصاقة الغرفة التجارية بأبها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ والمادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٢,٥١٧.٤٦) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريالا وست وأربعون هللة ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض بالاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع.
|
407850ae-2615-4445-8690-7fad12ee691d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47235
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في توريد الأيدي العاملة، لمدة (٢) سنتين، ابتداءاً من تاريخ١٤٤١/٠٥/٢٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٥٢٢,٨٧٦) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٥,٧٧٣) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٧,١٠٣) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين أطراف الدعوى المذيل بختمهما وتوقيعهما المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ٢- عدد من الفواتير المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها إجمالي المبالغ (٤٥٣,١٣٦.٩٥) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى لائحته وما ورد فيها، كما أرفق طلب إعادة جدولة من قبل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال توريد الأيدي العاملة التي أنجزتها لصالح المدعى عليها وقدرها (٢٩٧,١٠٣) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبناءً على البينة المقدمة من ممثل المدعية من العقد والفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، وحيث أفاد ممثل المدعية في دعواه بأنه تم تسديد جزء من إجمالي الفواتير وتبقى المبلغ محل المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ شركة المصادر العالمية المتخصصة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة تفاؤل المستقبل للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: ٢٩٧.١٠٣ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟
|
42bb0436-b3cc-493a-8d93-a61d5404f2ef
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54698
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه وفي يوم الأحد الموافق ١٥/١٠/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية الأولى وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد لحوم مجمده ومبرده مبلغاً قدره (٧٤,٤٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي.، بموجب مطابقات الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٨,٧٢١) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء ثم أردف أفيدكم أن سجل المؤسسة صادر من جيزان كما أن موكلي يسكن في مدينة جيزان وعليه فنطلب من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص المكاني. هكذا قرر، عليه وبالرجوع إلى السجل التجاري المشار إليه والعنوان الوطني الخاص بالمدعى عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بنـا ءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن محافظة جيزان، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضـمن أن سـكنه في مدينـة جيزان، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
1a8de4e0-06d5-4926-b454-cadd39448d88
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52751
|
الوقائع:وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ والمبلغ بها أطراف الدعوى، سألت الدائرة الطرفين عن هذا الطلب فأجابا الحاضر مقدم الطلب وهو امين السر لهيئة التحكيم بأنها تتعلق بطلب إيداع حكم التحكيم وأضاف أنه تم رفع دعوى تعيين محكم فرد أمام دوائر الاستئناف الحقوقي في دائرة الاستئناف الحقوقية الأولى بجدة وصدر بموجبها تعين محكم بالصك رقم ٤٣٧٢٨٥١٨٣ وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣ وأضاف أن موضوع الدعوى يتعلق بأجرة عقار. عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان موضوع النزاع في هذه الدعوى لا تتوفر فيه الصفة التجارية لكونه ينصب على تأجير عقار بعينه، ولما كان الأمر على نحو ما سبق وأن موضوع الدعوى يتعلق بأجرة عقار فإن النزاع في هذه الدعوى يخرج عما تختص به المحكمة التجارية بولاية الفصل فيه ويتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي. لاسيما أنه سبق أن تم تعين محكم لدى دوائر الاستئناف الحقوقي في دائرة الاستئناف الحقوقية الأولى بجدة بالصك رقم ٤٣٧٢٨٥١٨٣ وتاريخ ١١/٤/١٤٤٣ مماتنتهي معه الدائرة لما يرد في منطوقه
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف التجاري نوعيا بنظر هذا الطلب وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني.
|
3dd9d764-38c3-4c61-8383-1653396af8cd
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67418
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٩/٦/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي عدنان حسن عابد ورقم وكالته ٤٣٢٣٩٩٤٤٨ وتبين بأنها ناقصة حق الإقرار وقرر بأنه يعدل لائحة دعوى موكله ويذكر بأن تبقى من أجرة الباص الصادر بشأنه حكم الدائرة في الدعوى ٥٣٩ لعام ١٤٤٢هــ تبقى دفعة ١ / ١١ / ٢٠٢١م ومبلغها ٧٢٠٠٠ ألف ريال وقرر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى السابقة تم الاعتراض عليها ...والدعوى هذه مرتبطة بنفس العقد وتبين صحة وجود الإشكالية ونظراً لذلك فستكون الدعوى السابقة ما زالت منظورة لدى دائرة الاستئناف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعي قد سبق وأن أقام دعوى بذات الموضوع واتحد أطراف الدعوى في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، وحتى يصدر الحكم النهائي في القضية المنظورة سابقا ويكتسب القطعية، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم جواز سماع الدعوى.
|
نص الحكم:بعدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟
|
51ccc9e3-14ff-4587-ba75-18c0008da3eb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56275
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عدد من الدوبلكسات، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٦٠,٠٠٠) مليونا وثلاثمائة وستين ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد دفع له مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، فأصبح المتبقي مبلغ وقدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اكمال المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٦م، مما تسبب بـ (عدم أكمال المشروع)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠١٠م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه. ٢- مخالصة بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٥م وبمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال الممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد التحقق من البينات وجدت الدائرة اتفاقية مقدمة من قبل المدعي تضمنت أن قيمة الأعمال المنجزة (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة الف ريال كما تضمنت التزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال للمدعي ومذيلة بتوقيع المدعى عليها وهو ذات التوقيع المذيل به المستندات الأخرى ومعه ختم المدعى عليها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، مسنداً دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين، ومخالصة مؤرخه في ٠٥/١١/٢٠١٥م بالمبلغ محل المطالبة كما هو مشار إليه بالوقائع. وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها / شركة باك للمقاولات العمومية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ ناهض بن محمد بن حمد الجبر هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: ٦٠٠.٠٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع.
|
95062c50-56de-4e43-b1d5-ce65291f8358
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70144
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية ندى محمد سعيد الغامدي رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: ٤٣١٣٠٩٢٦٧ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت تشحيم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٢,٠٨٨.٠٠) مئتان واثنان ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١٦,٢٠٠.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠.٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٨٨٨.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألتها الدائرة عن البينة ذكرت بموجب أمر الشراء صادر من المدعى عليه ومطابقة رصيد كذيلة بتوقيع المدعى عليه وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٨٥,٨٨٨ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في أمر الشراء صادر من المدعى عليه ومطابقة رصيد كذيلة بتوقيع المدعى عليه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به.
|
نص الحكم:بإلزام محمد سعد عبدالله العريني السبيعي رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة طاقة المحركات للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٥,٨٨٨ خمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريالاً.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
af31b689-f7bf-434b-9273-b10f4490512b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62486
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد عازلة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٢,٣٤٢.٢٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وأوامر الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٢,٣٤٢.٢٢) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيلة المدعية: جواهر عيدان جابر الفيفي بموجب وكاله رقم ٤٣٥١٨٦٨٩٩ كما حضر وكيل المدعى عليها:خالد سليمان راشد القنيه بموجب وكاله رقم ٤٢١٢٧٩٩٧٢ و بسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها ؟ احالت على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجابت قائلة: بأنه سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة حسب تقرير المصالحة المرفق بالقضية, وبالاطلاع على ملف القضية سألت الحاضرة عن المدعية هل تقرير المصالحة المرفق بملف القضية كان قبل الدعوى المفصول فيها من قبل الدائرة رقم (٢٧) في هذه المحكمة حسب الحكم المرفق من ضمن المرفقات؟ أجابت قائلة بنعم. وبسؤالها هل سبق لموكلتها اللجوء إلى المصالحة بعد الحكم الصادر من الدائرة رقم ٢٧ ؟ أجابت بالنفي. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, و بما أن نظام المحاكم التجارية و لائحته التنفيذية أوجبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى, و بما أن هذه المطالبة و هذه الدعوى لم يرفق فيها مايثبت اللجوء للمصالحة قبل قيدها, و بما أن غاية المنظم من تقرير المصالحة و الوساطة حل المنازعات بالطرق الودية بالإضافه إلى عدم مباغتة التاجر في الدعاوى و إلى هذا نص النظام على تحديد مدة للوساطة, و بما أن الثابت للدائرة أن تقرير المصالحة المرفق في ملف القضية كان للدعوى المفصول فيها من قبل الدائرة رقم (٢٧). وبما أن المدعية لم تبين الفواتير التي لم يفصل فيها في هذه الدعوى وما سبق الفصل فيه من قبل الدائرة رقم (٢٧) حسب الحكم المرفق من ضمن مرفقات القضية؛ فإن الدائرة تنتهي الى عدم قبول هذه الدعوى.
|
نص الحكم:لذا الحكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين بالاسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
971c084e-5037-4fad-8dab-760d7e126f8e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64648
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تخارج المدعية من شركة المدعى عليها مبلغاً قدره: (١٦٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال سعودي، باعتبار كون المدعية شريكة مع المدعى عليها في شركة محاصة، بموجب العقد واتفاقية التخارج المبرمة بين الطرفين. كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء ثم أردف قائلاً: أفيدكم أن ما جاء في الدعوى صحيح والمبلغ ثابت في ذمتي غير أني أعاني من ضائقة مالية تعذّر معها السداد هكذا قرر ؛ وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: نحصر المطالبة في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى أتعاب المحاماة في قضية مستقلة هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليه بدفع مبلغ (١٦٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال سعودي يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة عن تخارج المدعية من شركة المدعى عليه اسـتنادًا إلى العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين واتفاقية التخارج المصادق عليها من قبل المدعى عليه،، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن اتفاقية تخارج بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه، وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من أصل المبلغ المثبت في اتفاقية التخارج المبرمة بين الطرفين، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه).، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه حسن مناجي عمر الكناني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية غادة ظافر غرمان الشهري هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره: (١٦٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
d2d93060-17a3-4aab-9b10-af6367a1a3e8
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58819
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة سنم الجزيرة للمشاريع المحدودة) ضد موكله (حازم بن فائز الأسود صاحب/ة مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الدرجة الأولى برفض هذه الدعوى، وتم تأييد الحكم لدى محكمة الاستئناف)، وترتب على هذه الدعوى أضرار مادية على موكله لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (١٥١٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ. ٢-عقد أتعاب محاماة واستشارات قانونية بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ على مطبوعات عبد الله بن أحمد المولد محامون ومستشارون قانونيون ممهور بختم وتوقيع مؤسسة الأسود مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات والمحامي عبدالله المولد. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن موكلته لم ترفع دعوى كيدية ولم تضر المدعي ورفع الدعوى متاح لكل أحد، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة،أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:رفعت الجلسة لاصدار الحكم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الدعوى لم تكن كيدية ولم تضر المدعي، وحيث أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن ما قدمه وذكره وكيل المدعي غير كافٍ للوصول إلى ركن المسؤولية ومن ثم تحميل المدعى عليها تبعات المسؤولية، كما أن الدائرة ترى علاوة على أن وكيل المدعي لم يثبت وقوع الضرر، فلم يظهر للدائرة كيدية الدعوى، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة أو معتدية أو ظالمة في أداء حق المدعي، قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: "وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع.
|
b5815e84-eed3-4686-9532-0824152bc915
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46414
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ان موكلته باعت على المدعى عليها مستحضرات تجميل وصابون، بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٧,٢٧٧) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وذلك حسب ورقة العقد رقم (١) والمؤرخة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٢٥هـ،ـ على أن يكون السداد دفعة واحدة بعد استلام المبيع وقبض المبيع في تاريخه، وقد حل الثمن كاملاً ولم تسلمه، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٧,٢٧٧) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ مديونية أسواق المزرعة، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٠٧,٨٩٠.١٢) مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً واثنا عشر هللة، مطبوعة على أوراق شركة سارة المتحدة، ٢/ فواتير عدد (٤٢)، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٧٩٤,٨١١) سبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة واحدى عشر ريالاً، مطبوعة على أوراق شركة سارة المتحدة، ومذيلة بختم منسوباً إلى شركة سارة المتحدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٢/١١/٢٥هـ وملخصها حضر الطرفان، وقررت الدائرة ندب مكتب أحمد سعيد الدوسري، خبيراً محاسبياً في الدعوى الماثلة بأتعاب قدرها (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريالاً شامل الضريبة، والمكلف بدفعها الطرفان على سبيل المناصفة، ويتحمل الطرف الخاسر هذه الأتعاب لاحقاً، وفي حال عدم دفع الأتعاب خلال مدة قدرها عشرين يوم فيجب على الخبير بإشعار الدائرة بذلك، ويكون نطاق عمل الخبير فحص جميع المستندات المقدمة من المدعية والحوالات الصادرة من المدعى عليها إن وجدت .وفي تاريخ ١١ شوال ١٤٤٣ هـ قدم الخبير للدائرة تقريراً تضمن خلاصه بعد فحص مستندات الطرفين الى استحقاق المدعي مبلغ قدره (٢٠٧.٨٩٠) ريالا ، وبعد دراسة التقرير المشار اليه ، والملاحظات الواردة عليه ، أصدرت الدائرة هذا الحكم .
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٧,٢٧٧) مائتان وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن إجمالي المبالغ التي لم تخصم حسب العقود المبرمة والموقعة من الطرفين، مبلغ وقدره (٤١٠,٧٨٢.٦٥) أربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وستة وخمسون هللة، وبناءً على تقرير الخبير المنتدب من قبل الدائرة، والذي انتهى إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية قدره (٢٠٧,٨٩٠) مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، واستناداً إلى المادة (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي جزئياً وفق ما أثبته الخبير ، وبما أن الخبير خلص في تقريره الى استحقاق المدعي لجزء من طلبه ، فان الدائرة تقضي بتعويضه بنسبة ما ثبت له من الاتعاب التي اداها للخبير ، وعليه فان الدائرة تقضي بما يلي:
|
نص الحكم:حكمت الدايرة بما يلي:أولا: الزام المدعي عليها/ الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة مساهمة عامة - س.ت: (...)- بأن تدفع للمدعي / شركة سارة فرع شركة سارة المتحدة س.ت: (...)- مبلغ قدره مئتان وسبعة آلآف وثمانمائة وتسعون (٢٠٧.٨٩٠) ريالاثانيا الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة المحاسبية بمبلغ قدره ثمانية آلآف وخمسون (٨.٠٥٠) ريال ، وذلك لما هو مبين في الأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
153bbf62-2aa7-4b48-b5a3-a8775b14f636
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43650
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، وقد قام المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة، وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٤ / ٧ / ٢٠١٩ م ، والشركة المدعى عليها حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد المحرر بينهما، وقد تم بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي لعدم وفاءه بالتزامه تجاه العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، واستمهل لإرفاق ما يثبت طلب فسخ العقد، وفي تاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد ـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على المرفقات من محضر المصالحة وعلى الشيك رقم (٢٥٧٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي ، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين وقدم الشيك رقم (٢٥٧٣) ، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأول خطياً بمدة لا تقل عن (٢٠) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (٢٠) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه/ زيد بن عبدالمحسن بن عبدالله الزلفاوي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ خالد بن بشر بن عبدالعزيز البشر سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠.٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
cd9a282d-500e-442d-b1e1-6181cc8e9b4b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57037
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أسماك) بثمن إجمالي قدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات وأربعة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات وأربعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: موكلتي تقر بصحة العلاقة التعاقدية وتقر بصحة مطابقة الرصيد واستحقاق المدعية لقيمتها لكنها تطلب استمهال في السداد لتعثرها المالي. وبعرضه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: موكلتي ترفض ذلك لكونها انتظرت فترة طويلة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة توريد أسماك بمبلغ وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات و أربعة وتسعون هلله، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر باستحقاق الشركة المدعية ما تطلب، ووكالته تخوله حق الإقرار ذات الرقم (٤٤٩٤٦٥٩٩)، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة النافورة للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣٣,٥١٠.٩٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات و أربعة وتسعون هلله للمدعية شركة المحار للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكمرئيس الدائرة القضائيةمقرن سلطان مقرن المقيرن
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة.
|
e1a0a58e-9c5b-40e8-8580-2dd49327e067
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55290
|
الوقائع:تتلخص الوقائع بإحالة القضية لهذه الدائرة قبل دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبرفقها الحكم الصادر منها برقم (٤٤٣٠٣٩١٨٢٨) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه/ عبدالله بن حمدان بن مسفر اليامي هوية وطنية رقم (...) بتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في ٢١/ ١٠ /١٤٤٣هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ للنظر في الالتماس، وفيها حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل هايف البصيص المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل الملتمس/ مزيد خضر سلمان العطوي بالوكالة رقم (٤٤٣٠٠٧٢١٣)، وبعد التحقق من طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه لم يظهر للدائرة، لأنه مقيد لدى دائرة الاستئناف، ثم طلبت الدائرة من وكيل الملتمس إرفاق صحيفة الالتماس، ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ عبدالله علي بن عبدالرحمن المطيري بالوكالة رقم (٤٠١٩٠١٣٨٥) كما تبين عدم حضور الملتمس ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (٦٦٤٢٧٦١٤)، وطلب وكيل المدعية الفصل في الالتماس، وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس المقيدة بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٨٠٥٦٢١) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤هـ رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفة الالتماس، وكذلك انطباق أسباب الالتماس على الحالات الواردة في المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الالتماس تبين لها أن المدعى عليه لم يبين سبب الالتماس، كما تضمن الالتماس وقائع تتعلق بقضية أخرى لا علاقة لها بهذه الدعوى، وقد دفع الملتمس (المدعى عليه) في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى بعدم صلته بمؤسسة وكالة فوزي وأنه لا يعلم عن السجل التجاري. وحيث ذكر الملتمس في صحيفة الالتماس أنه تنازل عن المؤسسة بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٩م أي قبل تاريخ إقامة الدعوى، وبما أنه لم يظهر للدائرة سبب إقامة المدعى عليه للالتماس وفقا للحالات الواردة في المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية، وعلى اعتبار أن المدعى عليه يستند على الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"ا.هـ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليه أن عقد التنازل كان بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٩م وكان بإمكانه تقديم العقد قبل الحكم في القضية؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، وتشير الدائرة إلى أن هذا القرار يعد حضوريا في حق الملتمس؛ استنادا للفقرة (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.رئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
2668e0b1-fa81-4d35-a17f-f660b6bee9ad
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53499
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٠,١٦٠) مئتان وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، والمتبقي (١٧٠,١٦٠) مائة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠,١٦٠) مائة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محاضر تسليم أعمال على مطبوعات مؤسسة سالم حركان للمقاولات العامة. ٢- فاتورة على مطبوعات شركة سالم حركان للمقاولات العامة. ٣- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٢م. وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: " أن كل ما جاء في الدعوى صحيح "، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدائرة الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٧٠,١٦٠) مائة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالاً بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١هـ وأن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠,١٦٠) مائة وسبعون ألفًا ومائة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته بصحة الدعوى، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟
|
d3ad2981-fd6d-4739-8e5a-48d405cf7e51
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60826
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حبوب الغلال، بثمن إجمالي قدره (٧٥٧,٣٧٤.١١) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وأحد عشر هلله سدد منه (٦٣٠,٦٤٣.٣٨) ست مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢٦,٧٣٠.٧٣) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأنه تم رفع جزء من مبلغ المطالبة لدى محكمة التنفيذ من خلال سند لأمر وأن موكله يحصر مبلغ المطالبة المتبقي الذي لم يرفع لدى التنفيذ بمبلغ وقدره (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة مبلغ المطالبة وأنه يطلب تقسيط المبلغ بسبب الظروف المالية ثم اتفق الأطراف على صلح على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال مؤجلة على (١٢) قسط كل قسط بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال شهريًا تدفع كل بداية شهر ميلادي تبدأ من ١/١/٢٠٢٣ على أن يكون آخر قسط (٦,٧٣٠) ستة الاف وسبع مئة وثلاثون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي (٦٦,٧٣٠) ستة وستون الف وسبع مئة وثلاثون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
e1b7f98a-d276-4d3a-bf2e-784d8638eec6
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67400
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (المدعية تعمل في مجال توريد المنتجات الغذائية وحيث أن المدعى عليه تقدم إلى المدعية بطلب التعامل معها على توريد المنتجات الغذائية المتفق عليها وعليه قد قامت المدعية بتوريد بضاعة وتم تسليمها للمدعى عليه وقد ترتبت بذمته مديونية بلغت ٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال سعودي، تسعة وثلاثون ألفا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وأربعة وتسعون هللة لم يسدد منه شي بموجب مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره٣٩.٧٩٣.٩٤ ريال. وبمطالبة المدعية للمدعى عليه بالدفع امتنع، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وحيث أن امتناع المدعى عليه عن سداد المديونية المستحقة بذمته ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديه والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعية المطالبة بمبلغ المديونية المستحقة بذمة المدعى عليه بالإضافة الى تكليف محامي لتحصيل هذه المديونية. الطلبات: - ١- إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ المديونية وقدره (٣٩.٧٩٣.٩٤) ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (٣.٩٧٩٣) ريال أتعاب المحاماة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه أصالة اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب.
|
نص الحكم:بإلزام هيثم محمد مفيض قاري رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة الاغذية المتميزة التجارية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٩,٧٩٣.٩٤ تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي.
|
83da253c-51a6-4bd7-a182-771329ef69a5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48251
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها عدد ثلاثة عشر مركبة من نوع هونداي ابتداء بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/١٤م، بثمن إجمالي قدره (٨٩٠,٢٤٠) ثمانمائة وتسعون ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً، وسددت منه مبلغاً قدره (٨٦٢,٦١٥) ثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلم كامل الثمن المتفق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٧,٦٢٥) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقرر وكيل المدعية أنه يطلب ترك دعوى موكلته، وبالاطلاع على وكالته وجدتها الدائرة تخوله حق التنازل، لذا فقد أجابته لطلبه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن البضاعة وقدره (٢٧,٦٢٥) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قرر ترك دعوى موكلته ووكالته تخوله حق ذلك؛ وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها وإعمالاً للقاعدة الشرعية أن المدعي إذا ترك دعواه تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها في هذه القضية، ولأن المدعي وكالة طلب إثبات تركه لدعوى موكلته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم ثبت للدائرة ترك المدعية للدعوى وأمرت بحفظ المعاملة، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
1ec9b26d-c98c-4808-a165-8ab857e0b5b1
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43815
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فهد مسفر القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤٢٣٢٢٢٨٤٧) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٦/ ٠١/ ٢٠١٧م، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي)، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ الموافق ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا، وأضرار تقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: فاتورة وبيان جمركي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره(٢,٥٤٨.٠٠) ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا والذي يمثل قيمة تنفيذ خدمات للمدعى عليها، وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أو الإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى طالباً الحكم بانقضاء الخصومة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
e09444eb-1ec4-4e81-bc2d-09a6685a1826
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64888
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: موكلتها المدعية شركة الموارد للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، بناءً عليه تقدمت المدعى عليها إلى موكلتها وتم إبرام (عقد تقديم خدمات عمالية قطاع الأعمال) بين الطرفين حرر برقم (٠٤٧٢MW-BUS-) و تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٦ م اتفق بمقتضاه على أن تكون مدته هي (سنتين ميلاديتين) تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد و مدة العقد قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً بذات الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل بعدم الرغبة في التجديد وفقاً لما هو وارد بالبند (سابعاً)، وعليه التزمت موكلته بتوفير مجموعة عمال بعدد (خمسة) للعمل لدى المدعى عليها و ذلك بمهنة (عامل مطعم) يحملون الجنسية (الفلبين) و بتكلفة شهرية شاملة للعامل الواحد مبلغ وقدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، وفقاً للشروط الموجودة في طلب (المدعى عليها) وبدأ تنفيذ الخدمات من قبل موكلتها بعد توقيع العقد و قد وصل من الأجرة مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال فقط لا غير، حيث امتنعت المدعى عليها دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتها الناشئة عن العقد بقيمة إجمالية قدرها (٦٥,٤٦٨) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتها باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمتها لصالحها وقدرها (٦٥,٤٦٨) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير، والتي نشأت في ذمتها بموجب العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير. ٢- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٦م حتى ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م بمبلغ (٦٥,٤٦٨) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريال فقط لا غير وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٣- عقد تقديم الخدمات العمالية (قطاع الأعمال) بتاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٤- الإيميلات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، و حضرت المدعية وكالة، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كامل ما قدمته المدعية وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بدفع مبلغ وقدره (٦٥.٤٦٨) خمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً مقابل ترويد عمالة للشركة المدعى عليها، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من العقد الذي بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠١٦م الموافق ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ وملحق العقد و كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية بمبلغ المطالبة والفواتير الصادرة منها في ذات المبلغ. لجميع ذلك
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة مطاعم السعرات الغذائية لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٥.٤٦٨) خمسة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً لشركة الموارد للقوى البشرية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب.
|
1ed59423-b732-4056-bab7-c3d43b4bda26
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66455
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فحم) بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٤١٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات، سدد منه مبلغ وقدره (٢٨٨,٩٥٠) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٦٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير بعدد (٥١) فاتورة على مطبوعات المدعي وممهورةً بتوقيع المستلم. ٢- محرر رسمي عباره عن مستخرج السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠هـ، لمؤسسة المسافر للتجارة المملوكة للمدعى عليه والمتضمن أسماء الفروع. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة الدعوى لكون الفواتير المذكورة صادرة من المدعي وعليها تواقيع مختلفة، وليس عليها أي توقيع لموكله، وهناك فواتير لا توقيع عليها، وأن على المدعي إثبات طلب موكله لشراء الفواتير المذكورة أو تفويضه بذلك أو ما يثبت هذه العلاقة. وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبسؤال الطرفين عما يرغبان بإضافته؛ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٦٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وستون ريالاً، مقابل توريد (فحم) لمؤسسته المدعى عليه والفروع التابعة له، وبما أنّ المدعى عليه وكالة أجاب بإنكار ما جاء في الدعوى وقرر بأن المدعى عليه مدير للمحلات التجارية التي قدمت بها الفواتير، كما أنه لا يوجد ما يثبت أي علاقة بين الأطراف أو تفويض أو طلب شراء، كما أن الفواتير لمحلات مختلفة، وبما أنه ثبت للدائرة تملك المدعى عليه للسجل التجاري والفروع التابعة له بموجب المستخرج للسجل التجاري -مرفق بملف القضية-، وبما أنّ المدعى عليه وكالة قدم دفوع مرسلة وثبت للدائرة خلافها، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى اعتبار الفواتير المقدمة قرينة مؤكدة على صحة الدعوى وصحة استلام المدعى عليه أو من فوضه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه نايف غربي صالح الجبوري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي مقبل ناشي مرشود الصاعدي هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٣,٤٦٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
d4ff1414-d7ff-4afd-995d-29f182cd1a4d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63835
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهربائية ذكية وبرمجتها باستبدال العدادات القديمة (١٤٩٢) عداد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠١) خمس مئة ألف وواحد ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٨٧٧) ثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٨٧٧) ثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢- فاتورة المتضمنة مبلغ قدره (٨٠,٨٧٧) ثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال على مطبوعات مؤسسة الخبرة المتسارعة للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه. عقد مقاولة بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٨م المذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته؟ أحال على مرفقات القضية واكتفى، وبسؤاله عن الشيك المرفق هل تم صرفه أجاب انه لم يتم صرفه لأنه فقط تأمين للأعمال، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٨٧٧) ثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال قيمة قيام المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب عدادات كهربائية ذكية وبرمجتها باستبدال العدادات القديمة (١٤٩٢) عداد، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد و فاتورة المذيلتين بختم المدعى عليه على مبلغ المطالبة، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث عدم حضور المدعى عليه يعد نكولا؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغ قدره (٨٠,٨٧٧) ثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب.
|
7dab790a-a55c-4086-9574-bbd5c139570b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45127
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: مشاري حسين عادي الديحاني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها كراتين فارغة بمقاسات مختلفة بثمن وقدره (٣٠.٨٥٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤.٣٢٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ محمد الحميداني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٩٧٦٠٢)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤالها عن بينته؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً (١٤.٣٢٩) ريال مقابل توريد كرتون؛ وبناء على مصادقة الرصيد المرفقة والموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام / شركة مصنع مياه معين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / الشركه السعوديه الكويتيه للكرتون سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٤.٣٢٩ أربعة عشر الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم بصورة دقيقة.
|
368e355a-8a9b-4d99-8a73-140afc913e72
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74674
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم موكلته بالعمل، كما دفعت موكلته للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل متجر لتوريد المخبوزات، ولم يدفع المدعى عليه لموكلته شيئاً، ونشاط الشراكة متجر لتوريد المخبوزات، وقد بدأت الشراكة في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٥,٨٠٠) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد شراكة بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع منسوب إليهما. ٢- سند لأمر برقم (١٠٢٢١٠٢٢٤٨٦٧٩٧٣) وتاريخ الإنشاء ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ صادر من المدعى عليه لأمر موكلته بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً. ٣- محادثات واتس اب بين موكلته والمدعي عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بـإلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلته في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٦٥,٨٠٠) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة ريالاً، ونظراً إلى أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى، ولما كانت بينة المدعي وكالة غير موصلة للحق المدعى به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ : (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر)، وأما ما تقدمت به المدعية من محادثات واتساب فإن الدائرة ترى أن ما ورد فيها غير موصل للحكم بالدعوى وأن الكلام الذي دون فيها لا يعدو كونه دراسة جوى للمشروع، وأما الاتفاق المسبق للأرباح فإن لا يكفي لإثبات تحقق الربح، إذ إن رب المال يستحق الربح حال تحقق ولا يستحقه بمجرد الاتفاق مع المضارب، ولما جاءت به الشريعة المطهرة من حفظ الأموال وأن لا يجوز أخذ المال من صاحبه دون وجه حق، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
ac1f1875-0b17-42e8-9d65-12eb991cb176
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73915
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعية وكالة عائشة الشمري بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام حررتها في الطلبات على القضية وقد جاء فيها: حيث أن موكلي المدعي كان مالك لشركة جبال رم للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) وتم التنازل عن الشركة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وديون بتاريخ ٤.٦.٢٠٢٢ بموجب عقد التأسيس المعدل لصالح أحمد إبراهيم عبدالسلام الفرجاني أردني الجنسية بموجب إقامة رقم (...). وتم الاتفاق ما بين الطرفين على اسقاط اسم المدعي بصفته مدير الشركة وبسبب مماطلة مالك الشركة اسقاط اسم المدعي تضرر المدعي أضرار مادية وكثيرة حيث صدرت عليه عدة احكام وطلبات تنفيذ وتكاليف قضائية بصفته مدير للسجل التجاري؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ومالكها بإسقاط اسم المدعي من السجل التجاري كمدير له. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي المشار اليها بعاليه كما حضر مالك المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأنه لابد من حضور ممثل نظامي للشركة فأفاد بأن المدير بحسب المثبت في السجل التجاري هو المدعي، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية وسألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأفادت بأن موكلها يطلب إسقاط اسمه من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها. وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها أفاد بأنه لا يمانع من ذلك وأن على المدعى عليها استحقاقات مالية وأن على مالك المدعى عليها رسوم المستثمر الأجنبي وتعذر عليه السداد، وأفادت وكيلة المدعي بأنها أرفقت عقد التأسيس في الطلبات على القضية، واكتفى الأطراف بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المشار لهما بعاليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراستها، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بإزالة اسم موكلها من السجل التجاري الخاص بها، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأنه لا يمانع من ذلك، وأنه تعذر عليه إزالة اسم المدعي لوجود رسوم المستثمر الأجنبي واستحقاقات مالية لم تقم بسدادها الشركة المدعى عليها.وعليه، فترى الدائرة أنه لا يوجد خصومة أو نزاع بين الأطراف، وبما أن المحاكم تختص بالفصل في المنازعات، ولكون شطب اسم المدعي من سجل الشركة المدعى عليها إجراء إداري، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم قبول هذه الدعوى، وعلى الأطراف سلوك الطريق النظامي الذي تفرضه الجهات المختصة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/احمد بن عشان بن مساعد الشمراني سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة جبال رم للمقاولات العامة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما النص القانوني المناسب للحكم؟
|
aa606ae5-b774-43c2-a34d-8138204ffd63
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63252
|
الوقائع:تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ ؛تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٣٤٥٦١٧٨٧) ،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٣٤٥٦٨٣٠٥) والتي تبين فيها عدم وجود حق الإقرار والانكار ؛وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٦٠١.٨٧٥) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه للدخول مع المدعى عليه في شراكة إنشاء مصنع. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر موكله في مدينة بريدة، فعقبت المدعية وكالة بأنه تم الاتفاق على إنشاء المصنع بمدينة جدة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:ولما كان المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقره في مدينة بريدة، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله عبر بريد الدائرة – جرى إرفاقه بملف القضية الالكتروني - والذي يثبت صحة ما دفع به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي ، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
fdaa1be0-c0d5-46d0-b921-3ed1518526cc
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43316
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ أجّرت موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية، وتم استلامها للعين المؤجرة وترتب بذمتها مبلغ وقدره (٤١،٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريالاً، تم سداد مبلغ وقدره (٢١،٤٠٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة ريالاً، وتبقى بذمه المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢،٠٠٠) ألفين ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (٤١،٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريالاً على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر الطرفان بأن الدعوى قد انتهت بينهما بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة قبل تاريخ هذه الجلسة، وطلبا الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢،٠٠٠) ألفين ريال. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ ولما قرره أطراف الدعوى وكالة من إبراء المدعى عليها لكونها سددت المطالبة قبل هذه الجلسة، وطلبا من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
7fc17445-34c8-4c95-9816-3443c0301e65
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73812
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكاتب متنقلة، بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سددت منه (١٨٢,٣٧٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة مشتريات على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال مذيل بختم المدعية. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قررت صحة مبلغ المطالبة وطالبت بالحكم به بدون أضرار التقاضي لأنه سبق التواصل مع المدعية لطلب الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وبناء على ما تقدم، ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،أما فيما يخص أتعاب المحاماة فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر للمحكمة أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالاتي: اولا إلزام المدعى عليها/فرع شركة تشاينا ناشيونال كيميكال انجنيرنج ثيرد كونستركشن كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة قيم الخليج للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها/فرع شركة تشاينا ناشيونال كيميكال انجنيرنج ثيرد كونستركشن كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة قيم الخليج للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية.
|
41bb1815-deb7-44d0-9d0b-c6d526d20877
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48812
|
الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، وبخصوص إلتزامات الشركاء دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين. ٢- شيك صادر من المدعي للمدعى عليها. ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها صادر للمدعي. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط حضور الجلسة عن بعد. وبسؤال المدعى عن دعواه أحال الى لائحتها، ثم قرر المدعي أن العقد أبرم مع المؤسسة وهذه الدعوى رفعت ضد شركة ويرغب في إقامتها ضد المؤسسة المتفق معها، هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي طلب ترك الدعوى بسبب ان العقد ابرم مع المؤسسة وهذه الدعوى رفعت ضد الشركة ويرغب إقامتها ضد المؤسسة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نص على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة منها إبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.، وبما أن المدعي رغب برفع الدعوى ضد المؤسسة وعدم رفعها ضد الشركة في محل هذه الدعوى ولعدم حضور المدعى عليه للجلسة القضائية ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي بترك الدعوى .
|
نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية.
|
e1b8051d-b83f-4194-b53b-64ee4255c29c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68649
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في ترميم وحفر وردم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤١١,٩٠٤) أربعة ملايين وأربع مئة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٣,٨٩٠,٠٨٧) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال، والمتبقي (٥١٠,٢٥٥) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٠,٢٥٥) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة صادرة من المدعية ومعتمدة من المدعى عليها رقم (١٠٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، بما يطابق مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت على اللائحة والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد في طي لائحتها مقررة اكتفائها بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: وقد حصر وكالة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٠,٢٥٥) خمس مئة وعشرة ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال،وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في الفاتورة الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شامة الشمال المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥١٠,٢٥٥) خمسمائة وعشرة آلاف ومئتان وخمسة وخمسون ريال، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة.
|
35f21153-1b5f-4147-9771-d216e6981d03
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55135
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة محاصة) وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٠٩هـ الذي ينص على أنه: "في حال نشوء أي نزاع او خلاف - لا قدر الله. بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فإنه ينبغي تسويته وديا عن طريق المفاوضات بين الشركاء او المندوبين المفوضين للشركاء وعند الإخفاق في التسوية خلال مدة ثلاثون (٣٠) يوما من الدعوة الى تلك المفاوضات من قبل أحد الشركاء فإن النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي بمدينة الرياض" وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ التي عقدت عن بعد، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الى الحل المصالحة قبل قيد الدعوى رغم النص في شرط التحكيم على الحل الودي، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما أن المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية أحالت على اللائحة التنفيذية للنظام في تحديد الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، وحيث حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ذلك في المادة (٥٨) المتضمنة: " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء"، وبما أن المدعية لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
abb2a674-0326-4c86-a3ec-86dbbcdb1138
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60485
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٩٦٥) ريال، قيمة بيع زيوت وشحوم للمحركات هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ أمجد بن محمد بن حليس الجهني بالوكالة رقم (٤٣٩٢٧٣٣٣) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، كما قدم مطابقة رصيد محررة من المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١م بمبلغ قدره (١٣.٩٦٥) ريال وممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم مجموعة من الفواتير المحررة في عام ٢٠١٨م. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛
|
نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣.٩٦٥) ريال، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها.
|
52dc30e1-4fdb-4b16-8053-3b5ecb2647bb
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43766
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صندوق ورقي مضلع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بمبلغ قدره(٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٤٩,٥٢٠) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وعشرون ريال ، وقدم مستندين لطلبه تمثلا في فواتير وكشف حساب ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه بالوكالة رقم (٤٣١٠٣٤٢٢) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق وجد بأنه باللغة الإنجليزي فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديمه مترجماً قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما طُلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه قام بتقديم طلب بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ ورقمه (٤٤١٠١١٨٣١١) أرفق معه كشف الحساب مترجماً واطلعت الدائرة على ملف القضية فوجدت مطابقة رصيد مترجمة مرسلة من ايستنباك إلى موديكور والرصيد فيها (٤٩,٥٢٠.١٥) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة ومختومة بختم المدعى عليها ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كانت ورقة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي وكالة مختوماً عليها بختم المدعى عليها ، ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر. وله بينة. سمعت وحكم بها. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري. و لئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة تصنيع منتجات الديكور والأخشاب الحديثة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة الشرقية لصناعة الكرتون ايسترن باك ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال ، والله الموفق.عضو الدائرة القضائيةعبدالله عبدالرحمن حمد العواد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي.
|
8d0764d9-d93c-4ec9-87c2-0a573e8613ca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48831
|
الوقائع:تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية (المتحكمة) شركة الإنجاز والاعمار للخدمات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) في النزاع الدائر بينهما، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢/٧/١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها عن المدعية (المحتكمة) تركي بن عبدالله بن حمد بن عتيق بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٥٤١٥٠) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة النظام ، وقد استبان للدائرة أن وكالة الحاضر عن المدعية (المحتكمة) هي عن/ محمد هباس سلطان المطيري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة مصنع محمد هباس سلطان المطيري للصناعة سجل تجارى رقم (...) في حين أن (المحتكمة) هي شركة الإنجاز والاعمار للخدمات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) فقال الحاضر عن المدعية (المحتكمة): إن الوكالة الموجودة لدي الآن هي عن المؤسسة فقط، وحيث ثبت تبلغ المدعية (المحتكمة) بموعد هذه الجلسة ورابطها في النظام، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم.
الأسباب:بعد الاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في الوقائع والذي نص على شرط التحكيم في المادة (٢٠/٢) المتعلقة بتسوية الخلافات، وحيث اتفق طرفا التحكيم في المادة (٢٠/٣) من العقد المشار إليه على أن يكون مكان التحكيم في الرياض، ويكون وفقاً لقواعد الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية، وحيث نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام التحكيم الصادر في ٢٤/٥/١٤٣٣ه على أنه: (لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ...) وحيث التقت إرادة طرفي التحكيم على تعيين مكان التحكيم في مدينة الرياض فالأصل إمضاء ما اتفق عليه الطرفان، والعمل بموجبه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر طلب التحكيم الماثل لما تقدم، وتنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر طلب التحكيم المقدَّم من المدعية (المحتكمة) شركة الإنجاز والاعمار للخدمات العقارية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (المحتكم ضدها) شركة مهناء مروي الخالدي وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.العضو الأولسعد بن محمد القحطانيالعضو الثانيفيصل بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز أحمد العمير
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع.
|
6aeb1edb-92bd-468e-b75e-87fd9f462268
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41756
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق مع المدعى عليه على أن يبيع له بضاعة عبارة عن مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٣) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال على دفعات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٣) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٣٠,٩٣٥) ثلاثون ألف وتسعمائة وخمس وثلاثون ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، برقم (١٢٤٠٥)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (١,٧٤٨) ألف وسبعمائة ومان وأربعون ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، برقم (١٢٤٧٥)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه سدد مبلغ قدره (١٧,٦٨٣) سبعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح، ثم اصطلح الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ، ويكون هذا المبلغ منهي لجميع المستحقات التي تسبق تاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن يدفع المدعى عليه/ احمد بن وعلان بن احمد الاحمري هوية وطنية رقم:(...) للمدعي/ عابد إبراهيم محمد السفياني هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هــ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
dbc3b930-7520-4edb-821c-5cfe33ffca9c
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66077
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بالدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اخلال المدعى عليه بالاتفاق وعدم التزامه باستثمار المبلغ ولم يدفع لموكله أرباح هذا المبلغ.). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة صادرة من مصرف الراجحي، المتضمنة تحويل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى مرزوق شمروخ بن عتيق الحبيل، ممهورة بتوقيع العميل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي و لم يحضر المدعي عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال إلى ما وورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مجال الاستثمار محل الدعوى، فأجاب بأنه لا يعلم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن مجال الاستثمار فأجاب بأنه لا يعلم، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم التحرير و بالله التوفيق
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم.
|
a502f897-d45d-4a44-95cd-c2bbeb3b9aec
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66363
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم صحة الخطاب المنسوب لموكلته)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، مما تسبب بـفقدان موكلته لموقعها في هيئة مدن، حيث أرسل المدعى عليه إخطار للهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) تضمن الخطاب أن المدعى عليه اشترى من موكلته موقعها في المدينة الصناعية الثانية مقابل مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألفا ريال وهذا غير صحيح إذ أن موكلته لم تتنازل عن موقعها ولم تستلم من المدعى عليه المبلغ المذكور أعلاه ولأن الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه أضر بموكلته بالغ الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي خطاب تنازل صادر من غرفة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، بسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: يطلب التعويض عن خسائر بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألفاً ريال إلى (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألفا ريال ويحصر مطالبته في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على محضر وزارة التجارية وبلاغ الشرطة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتزوير المدعى عليه عقد تنازل عن موكلته هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي ولم تقدم الشركة المدعية إلا خطاب تنازل بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ موثق من الغرفة التجارية ولم تقدم باقي البينات التي يدعب المدعي وجودها وهي (محضر وزارة التجارية وبلاغ الشرطة)، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم الأسانيد فعجز عن ذلك في هذه الجلسة مع إقراره بوجود الأسانيد واستمهاله لتقديمها، كما أن المدعي لم يحرر طلبه بتقدير قيمة التعويض ففي صحيفة الدعوى مليون ريال وفي الجلسة الأولى قال (أطلب التعويض عن خسائر بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة الف ريال إلى (٩٥٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال) كما أن التعويض الذي يطلبه من المدعى عليه لم يبين فيه أركان التعويض من الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما وهذا نقص ضاهر في تحرير دعوى المدعي وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بالآتي (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وكذلك لأن الواجب تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الشركة المدعية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب.
|
649d2ee3-f6dd-460e-8506-aecf0b0872d2
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61562
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تركيب اكريلك، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٧م. ٢- سندي تسليم الأول برقم ٢٣٤٤ وتاريخ ٩/٩/٢٠١٧م والثاني برقم ٢٥٢٣ وتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على قيمة التوريد وعلى قيامه بالتركيب والتنفيذ حيث إن سندات التسليم لم يوضح فيها قيمة المواد المسلمة فطلب مهلة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من تقديم البينة فأجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه هكذا أجاب، هذا وقد استعلمت الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها واتضح أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن سندات استلام غير موضح بها أي قيمة، وحيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم البينة على ما يدعي وإمهاله لذلك إلا انه لم يقدم ما طلب منه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة وكيل المدعية غير موصلة، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، ووكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟
|
afbf32b8-63d1-48b9-8823-3af66e2e409d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52445
|
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية مشاري عبد الرحمن عبد العزيز المنيع، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (٤٢٢٣٨١٢٤٧)، وترخيص المحاماة رقم (٣٧٣٥٦) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة لمدة (٣) ثلاثة أشهر هجرية، وقيمة الأجرة (١٣٦,٠٣٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، وقد انتهى العقد ولم يسدد الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٥م حتى ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٦م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة عن هذه الفترة وقدرها (١٣٦,٠٣٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وتعميدات من المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، والتي تمثل أجرة السيارة من تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٥م حتى ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٦م، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والتعاميد من قبل المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها.
|
نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة أبو كادي للمقاولات لصاحبها محمد مذكر العتيبي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة ذيب لتأجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٦.٠٣٢) مائة وستة وثلاثون ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
34452763-85e0-4ea1-b710-6358d59077e9
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64150
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الإثنين ١٤-٩-١٤٤٢هـ حضرهاوكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٢٩٥،٨٢٦،٤٥) مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، مقابل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة من الباطن نفذتها المدعية للمدعى عليها، وطلب كذلك أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسة للحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٩٥،٨٢٦،٤٥) مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، مقابل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة من الباطن نفذتها المدعية للمدعى عليها، وطلب كذلك أتعاب المحاماة، وقدّم بينته على الدعوىالمتمثلة فيمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق،وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ،التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة(١) من المادة (العاشرة)من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة بنجاح)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:أولاً: إلزام / فرع شركة يابي مركزي للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ شركة آفاق الطرق للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٩٥،٨٢٦،٤٥) مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسة وأربعون هللة.ثانياً: إلزام / فرع شركة يابي مركزي للإنشاءات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب.
|
ef0e4127-3b7c-4db7-901f-980aa39c593a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55083
|
الوقائع:في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ٤١١٣٧٣٨٠٤ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على محضر المصالحة المرفق في الدعوى تبين أنه مقدم بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، وأن الجلسة الأولى والتي حرر معها المحضر بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بناء على ما تقدم من تقرير المدعي بما يتعلق بالمصالحة، وبما أن المنظم نص في المادة ٢٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما) أ.ه، وبناء على محضر المصالحة المقدم من قبل المدعي يتبين أن مدة إجراءات المصالحة زادت عن خمسة عشر يوما، مما يعني إسقاط محضر المصالحة بموجب مفهوم المادة المذكورة بعاليه، وعليه فإن إجراءات المصالحة إن زادت عن مدتها النظامية (١٥ يوما) عدت المصالحة كأن لم تكن، وعليه فلم توجد المصالحة المشترطة للدعاوى اليسيرة؛ لذلك.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق.
|
ca256f7c-1e44-457a-9649-2658df74c4a7
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65860
|
الوقائع:في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٢٦٤٥٧٨١، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ورود واكسسورات طبيعية) بثمن إجمالي قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هللة، وق تم تسليم السلعة للمدعى عليها إلا أنه لم يسدد من ثمنها أي شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن و قدره (٥,١٥٠.٣٥) خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالا و خمس وثلاثون هللة، وحصر بيناته في كشف حساب صادر من مؤسسته مذيل بمصادقة المدعى عليه بتوقيع من أحد تابعيه في المحل لا بينة له سواها، وللاطلاع على البينة وإبلاغ المدعى عليه للجواب تقرر رفع الجلسة، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة محمد القحطاني مالك مؤسسة شهباء ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بأنها ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعي للعميل المدعى عليه فيوري نيلوفر بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مجموعة فواتير ٧ منها محرر على مطبوعات المدعي ومذيلة بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعى عليه، إضافة الى فواتير أخرى الكترونية مطبوعة على الورق غير ظاهرة المحتوى، وبناء عليه ؛ قررت الدائرة إصدار حكمها في الدعوى.
الأسباب:بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة كشف حساب على مطبوعات المدعي للعميل المدعى عليه فيوري نيلوفر بمبلغ يساوي مبلغ المطالبة، إضافة إلى مجموعة فواتير ٧ منها محرر على مطبوعات المدعي ومذيلة بتوقيعات ينسبها المدعي لتابعي المدعى عليه، إضافة الى فواتير أخرى الكترونية مطبوعة على الورق غير ظاهرة المحتوى، ولما كان مجموع ما قدمه المدعي من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد على الدعوى، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسة آلاف ومائة وخمسون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
942c4b36-1473-4834-b362-acd84ecd3294
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42044
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (موكلتي قامت بالتوريد والبيع على المدعى عليها مواد عاكسة وإشارات وأسهم مضيئة ولوحات إعلانية معدنية مضيئة لمشاريع المدعى عليها، وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣,١٩٣,٢٧٠ ريال ) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، بموجب مطابقة رصيد بتوقيع وختم المدعى عليها والمصادقة عليه بأنه (لا توجد اختلافات ) بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م، وبموجب كشف حساب ختامي من بداية التعامل، وعليه تطلب موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها مبلغ وقدره (٣,١٩٣,٢٧٠ ريال ) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: مطابقة رصيد، وكشف حساب، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا عن بُعد، وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم ٤٣١٥٩٥٣٧وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم ٤٣٢٩٤٠٦٨٤، وباطلاع الدائرة على الأمور الشكلية تبين لها ان الدعوى مكتملة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والصحيفة المحررة بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والتي لم تخرج في مضمونها عما ورد في لائحة الدعوى السابقة، وكذا أحال على المرفقات في القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث ان الوكالة الصادرة من مدير الشركة المدعى عليها أعطت الوكيل الحاضر حق الإقرار، وحيث حصر وكيل المدعية بدعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣.١٩٣.٢٧٠)ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣.١٩٣.٢٧٠)ريال ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، قيمة قيام موكلته بالتوريد والبيع على المدعى عليها مواد عاكسة وإشارات وأسهم مضيئة ولوحات إعلانية معدنية مضيئة لمشاريع المدعى عليها ، وحيث قدّم وكيل المدعية بيّنة موكلته، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي: مصادقة رصيد، وكشف حساب، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة على المقر فيما أقر به، وحيث إنه صدر صحيحاً من شخص مخوّل له بذلك، وحيث وافق هذا الإقرار البينات المقدمة من وكيل المدعية، من مطابقة الرصيد الموقع والمختّم من المدعى عليها، وكذلك كشف الحساب، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يدفع به دعوى المدعية بل أقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ مطالبتهم، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمبلغ المطالب به، وفق الوارد في منطوقها أدناه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة روافد الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الاقبال لتصنيع المواد العاكسه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.١٩٣.٢٧٠) ثلاثة ملايين ومئة وثلاثة وتسعون الفا ومئتان وسبعون ريالا لما هو موضح بالأسباب.العضو الأولياسر بن عبدالرحمن آل عتيقالعضو الثانيعبدالعزيز بن عثمان العبدالجباررئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن عبدالله ال فهيد
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب.
|
e04924b6-ac05-4572-9552-4bda850c6082
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70589
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٦٣) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٢٩٥٤٨٩٠ وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وأحال وكيل المدعية على لائحته قرر بأن المبلغ الإجمالي للتوريد ٧٨٤٦٣ ريال والمسدد ٦٢٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغ المطالبة ١٦٤٦٣ريال والبينة كشف الحساب وتبين بأنه غير موقع وغير مختوم وذكر بأنه يوجد لديه عقد فأفهمته الدائرة بإرفاقه في النظام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى ولم يقم احد منهم بتحضير نفسه في النظام وقد ارفق وكيل المدعية مذكرة بالأمس تضمنت عقد عمل مع المدعى عليها موقع وغير مختم، وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد المؤرخ في ١٥/١٢/٢٠٢٠م المرفق الموقع من المدعى عليها ولم تنازع بشأنه فإن الدائرة تعتبره صحيح النسبة إليها بناء على المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليها مؤسسة الاستثمار البديل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فواصل المتطورة للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٦٤٦٣ ستة عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم العادل الذي يجب إصداره وفقًا للوقائع؟
|
ba6b54e5-6315-4168-aeda-6ab61adb207f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42002
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب في مبنى المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- بيان بالأعمال الإضافية المنجزة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورًا بختمها بمبلغ (١٢٠,٤٨١.٢٠) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكر المدعي بأنه تم الاتفاق على صلح وسداد المبلغ المتفق عليه ويطلب ترك الدعوى لانقضائها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وحيث حضر أمام الدائرة المدعي وقرر بأنه تم الاتفاق على صلح وسداد المبلغ المتفق عليه وطلب ترك الدعوى لانقضائها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث ترك المدعي دعواه وطلب إثبات ذلك للاتفاق على صلح وانتهاء الخصومة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع.
|
eca355f3-4dc6-4b73-8505-91ec1f1deba4
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52913
|
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٢هـ، على أن يقوم المدعي بالترافع عن المدعى عليه في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (١٤٤٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية، وقد نص عقد الأتعاب بأن يدفع المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً مقدم أتعاب غير مسترجعة، وأن يدفع مؤخر الأتعاب وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريالاً في حال تم إسقاط جزء من المبلغ محل الدعوى، أو إدخال الشريك الثالث في الدعوى، وقد انتهت القضية في الحكم بإلزام المدعى عليه مع طرف ثالث بأن يدفعا مبلغ المطالبة متضامنين، وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ في القضية رقم: (١٤٤٠٨) الصادر من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالرياض، ٢- صك حكم برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ في القضية رقم: (٣٠١) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بالرياض، ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢هـ محرر على مطبوعات المدعي ومبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب للمدعي وآخر منسوب للمدعى عليه، ٤- إقرار صادر من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ والمتضمن إقراره بأن في ذمته للمدعي مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالاً مكتوب بخط اليد ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر فيها المدعي وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وبما أن المدعي طلب الحكم بإثبات تنازله عن هذه الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد بمنطوقه.
|
نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة.
|
bda3ce8b-7a91-4551-b796-f1edf11a7f98
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62823
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ (رفع المدعى عليه دعواه بإثبات نسبة شراكته بمؤسسة (المرجع الطبي) بمقدار (١٥) بالمائة من رأس مال الشركة ضد موكله، وقد اضطر موكله إلى توكيل محامي للحضور عنه، وقد استمرت الدعوى لأكثر من (١٠) جلسات عن بعد وحضورياً مما تكبد من خسائر مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: رفع الدعوى بدون وجه حق مما أدى إلى (خسائر مالية). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: صك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان دعواه أحال إلى ما جاء في لائحتها، كما تشير إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعي من مرفقات وإلى المذكرة المقدمة عبر خانة الطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: يرفض ما ذكره وكيل المدعي كما أن الدعوى السابقة لم يكسبها أي طرف ولم تقضي لأحد الأطراف بأي مبالغ، وكما أن المدعي قام بدفع مبالغ للمحامي فكذلك موكله قام بدفع مبالغ للمحامي هذا ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه، ثم عقب وكيل المدعي بأن الدعوى السابقة كسبها موكله برفض الدعوى لكون المدعى عليه غير محق في دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقـدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مائتي ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة المقدمة من المدعى عليه المقيدة برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) والتي انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعي)، ولما كان من المقرر أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي: الخاسر في الدعوى متى تحقق خطأه فيها، وحيث أن خطأ المدعى عليه قد ألحق ضرراً بالمدعي تمثل في مواجهته الدعوى المقامة منه وتكبده ما يلزم لمواجهة الدعوى بالاستعانة بمحام، وبالتالي استحقاق التعويض للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كان المدعى عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، فإن الـدائرة تنتهي إلى تقدير الأتعاب وذلك بما لها من سلطة تقديرية بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وتنتهي إلى القناعة بما هو وارد في منطوق الحكم.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام محمد رشاد محمد نقيب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة.
|
1907bf68-d8c9-4cfe-8406-e1ae27662700
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47452
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات ومواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- كشف حساب بقيمة (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات الشركة المدعية بقيمة (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي ممهور بختم الشركة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤-٠١-١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. لم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبسؤال الدائرة لممثلة المدعية عن بيّنتها، ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للعام المالي المنتهي في: (٣١-١٢-٢٠٢٠)م بمبلغ: (٣٣٨,٥٨٦.٦٠) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال وستون هللة، المختوم من قبل المدعى عليها بالمصادقة على مبلغ: (٣٣٨,٥٨٦) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال. وقد اطلعت الدائرة على مستندات ممثلة المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٥٨٦) ثلاث مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه ولم يقدم مذكرته الجوابية، وحيث إن المدعي وكالة قدم كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة معارض الخريجى سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ٣٣٨.٥٨٦ ريال والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟
|
bad10730-ff57-4314-b06f-be7b18767a6e
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54872
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب جدار الواجهة الزجاجية وأعمال الألومنيوم الخاص بمرفق الأمن الصناعي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٨٥٠,٧٦٤) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (٥,١١٢,٧١٠.٣٣) خمسة ملايين ومئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات وثلاثة وثلاثون هللة، والمتبقي (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس مئة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة لم تقدم المدعى عليها بسداده، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حصر الأعمال رقم (١٨٠٠٢) في ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م، بمبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧) خمس مئة وعشرون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالاً. ٢- محاضر تسليم الأعمال بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٠ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٣- عقد اتفاقية الأعمال بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٣ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها، أقر بصحة الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمس مئة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة الدعوى. وحيث إن الإقرار حجة يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات دعوى المدعية والحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢٠,١٨٧.٣٣) خمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة.
|
99c5f81a-1133-4f6b-85ec-f5db004a0e63
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62363
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم في القضية بتقدم المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليهم جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة إتحاد شركات المقاولات السعودية وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، طلب إثبات تخارجي من شركة شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها واحد وسبعون بالمئة حصة، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٧م،وذلك بمبلغ مائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية سجل رقم (...)، بسبب اعادة احتساب حصص الملكية وفقا للنسب الجديدة بعد توثيق التخارج. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة ٨-٧-١٤٤٣ه وفيها حضر أحمد الصقري وكيلًا عن أحمد الشدوي بصفته العضو المنتدب في مجلس ادارة شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية المقيدة بالسجل التجاري برقم (...) كما حضر هشام الذكير وكيلا عن صلاح السليم وعبدالله النذير وعبدالرحمن السليم ومحمد صلاح السليم، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها مقامة من أحمد الشدوي بصفته الشخصية ضد المدعى عليهم فسألت الدائرة أحمد الصقري/ من المدعي في هذه الدعوى؟ هل هي شركة الفلك أم أحمد الشدوي؟ فقال/ المدعية هي شركة الفلك والشدوي العضو المنتدب فيها وبسؤاله عن سبب قيد القضية باسم أحمد الشدوي باسمه الشخصي؟ فأجاب أن الشدوي يملك حق إقامة الدعاوى عن الشركة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان من شروط وصحة قبول الدعوى انعقاد الصفة في الخصومة لأطراف الدعوى، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والتصدي لها لاتصالها بالنظام العام ولو لم يدفع به أطراف القضية وفقا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، وحيث إن المدعي أسس دعواه حسبما تفصح عنه بيانات صحيفة الدعوى باختصامه بصفته الشخصية للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية على أن من الشروط التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى اسم المدعي إذ نصت على:(١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة -موقعة منه أو ممن يمثله- تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.... و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.) والثابت بإقرار الحاضر أن الخصومة بين شركة الفلك والمدعى عليهم ولما كان الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة.
|
65acb235-39d5-4c36-aaef-e10f3ce9878f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52976
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٣٠٣.٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٤٨,٩١٠.١٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي وتسعة عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٣.٣١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٣٩٣.٣١) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هللة، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وبجلسة اليوم أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٤٢٦٧٤٢٧٠ والتي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٤٢٦٧٤٢٧٠ التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي.
|
نص الحكم:بإلزام شركة بانت للأغذية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة تسويق الأطعمة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٤,٣٩٣.٣١ أربعة وستون ألفًا وثلاثمئة وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع.
|
9cbb0ce5-e1e2-4e1f-80c9-b8941d0b3003
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53630
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ علي بن محمد هادي يامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤١٢٣٤٢٢٠) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة من عطورات وخشب عود على أن يتم سداد الفاتورة الموردة بعد ستين يوما وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٠٨/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره ٦٠,٠٠٠.٠٠ ستون ألف ريالا سدد جزء وتبقى قيمة المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد والحد الائتماني للتوريد (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريالا، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٩٠٨.٠٠) ثمانية عشر ألف وتسع مئة وثمانية ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أشار إلى أنها تتمثل بمطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليه وعليه جرى إمهاله من أجل إرفاق المصادقة عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٨,٩٠٨) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد بضاعة من عطورات وخشب عود للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ أحمد سعد المهري، صاحب الهوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركه الزمان التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨.٩٠٨) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية ريالا والله الموفق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب.
|
5ba105e1-f204-4717-a7f6-39b0109513db
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69438
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف الف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال.وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي.وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة عبدالمجيد الشمري برقم الوكالة، ٤٣٤٥٧٩٨١٦ ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها، والسند لأمر، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.
|
نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سعد ناصر عبدالله الضويان (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك.
|
b6a1eff4-7626-41bc-a414-d038b6b9715d
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45055
|
الوقائع:تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٤-٣-١٤٤٤ه ـوفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٦٨٥٨٢٠)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٥,٢٨٤) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي مقابل توريد أجهزة معدة ثقيلة واستند إلى العقد و الفواتير وإلى دوام عمل المعدة، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(٨٥,٢٨٤) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال ، مقابل مقابل توريد أجهزة معدة ثقيلة واستند إلى العقد و الفواتير وإلى دوام عمل المعدة، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة أكون الدولية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ:شركة عبدالله ناس وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٥,٢٨٤) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة.
|
5cb0b579-7159-4e00-87fc-a4d7835bf52a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64764
|
الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّه سبق لموكله أن أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه قيدت برقم (٤٤٧٠٠٩٤٠٨١) نُظرت أمام هذه الدائرة، للمطالبة بإعادة مبلغ تسلّمه المدعى عليه وقد صدر لموكله حكم مكتسب للقطعية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله المبلغ المدعى به في تلك الدعوى، وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، موضحاً أنه في سبيل ذلك تكبد موكله أتعاب للمحاماة وطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وتمسّك وكيل المدعي بدعواه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يُؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٠٩٤٠٨١) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولمّا كان من البيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليه شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم لموكله بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، والدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام / غازي فاروق عباس أحمد سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ محمد عبدالله عبدالرحمن السديري سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
bc37e901-7d3e-4841-994d-5827c4bf5fca
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69192
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الأمل الطبية للرعاية الصحية، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه المتضمن نص في البند رقم (١٧) على أنه في حال وقوع أي خلاف فيجب إحالته إلى التحكيم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يوجد شرط تحكيم بن طرفي النزاع في قرار التنازل عن الحصص وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب
الأسباب:بناء على الدعوى والاجابة وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوى، وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد تبين أنه نص في البند رقم (١٧) على أنه في حال وقوع أي خلاف فيجب إحالته إلى التحكيم، وحيث أصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٣هـ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليهم بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه
|
نص الحكم:حكمت الدائرة / بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل.
|
d68174ca-6b46-4ee3-ad36-374c899b994b
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64447
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها وقرر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٢٣٢٥٩٩٤٩ بأن موكلته وردت سجاد للمدعى عليها بملغ إجمالي قدره ٢٣٩١٠٣ ولم تسدد أي مبلغ والبينة اتفاقية فتح حساب وتبين بأنها غير موثقة من الغرفة التجارية والموقع فيها محمد الغامدي نيابة عن مؤسسة جنى الشمال وتبين من خلال الاتفاقية ومن خلال السجل بأن مقر المدعى عليها بمدينة تبوك وكذلك قرر وكيل المدعية ونظرا لذلك رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم, وبما أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, إذ الدائرة محدد اختصاصها بمكانها وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني, وإذ تبين أن مقر المدعى عليها في منطقة تبوك من خلال العقد المبرم المقدم من المدعية وبناء على سجل المدعى عليها الذي قدمته المدعية، وبناء على ذلك واستناداً إلى المادة١٧ من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية ونصها: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى.
|
نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيا بنظر الدعوى.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟
|
c9ef0459-7038-4e78-9fe1-0a3be85c8b83
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69733
|
الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عماد عزيز منير الشلوي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٢٧٩٤٣٧١)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١,١٧٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٧٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم عقب بأن المدعى عليها سددت يوم أمس مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال واتفقت مع موكلته على سداد المبلغ المتبقي وقدره (٩,٥٧٠) تسعة الاف وخمسمائة سبعون ريال بتاريخ ١١ / ١٠ /٢٠٢٣م وطلب من الدائرة إثبات هذا الاتفاق وبعرضه على مدير المدعى عليها أقر بصحة الاتفاق وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية المتضمن قيام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩,٥٧٠) تسعة آلاف وخمسمائة سبعون ريال بتاريخ ١١ / ١٠ /٢٠٢٣م ولقوله تعالى: (والصلح خير) وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به حسب المدون في وقائع القضية.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة.
|
b9de1a22-cc2b-40e6-acfe-3acf3dd683b5
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54519
|
الوقائع:تتلخص واقعات الالتماس أن مقدمه أسسه على أن التقرير الثابت في القضية اثبت له مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وطلب إثباته والحكم له بأتعاب المحاماة وبعد عرضه على الملتمس ضده والذ دفع بأنه لم يخرج في مضمونه على المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٣٥٩٠٤٠٢٢) كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٤٣٢٨٥٨٠)، وفيها تشير الدائرة إلى صلاحية الفصل في الطلب وترفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كان من لازم الدائرة قبل الخوض في تفاصيل طلبات الالتماس في الأحكام النهائية أن تتحقق من موافقتها لمضمون مواد الالتماس شكلا ومن ثم الدخول في موضوعها، ولما كان ما أسسه الملتمس هو إثبات الخبير له مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وهو لم يخرج عن ما تم الترافع عنه سابقا وتم إثارته من قبل الطرفين وتناوله الخبير المنتدب في الدعوى وفصلت الدائرة في موضوعه ما يجعل الاتماس غير مقبول لأن ذلك من المسائل الأولية التي تتحقق منها الدائرة ابتداء، ولما كان واقع الالتماس خارج عن حدود المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات ولما كانت الحالات التي وردت فيها على الحصر ما يكون الالتماس غير مقبول بهذا الاعتبار وفق ما هو ثابت في منطوقها.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس شكلا لما هو موضح بالأسباب
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟
|
ad9e4356-3a4a-401b-bd91-ea297a62203f
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59646
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته تتقدم في مواجهة جهة الإدارة المتمثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة، نتيجة صدور القرار الإداري المؤرخ في ٢١/٠٣/١٤٤٤ هـ ونصه: "ثبوت مخالفة شركة مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافة لأحكام النظام ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال؛ لارتكابها المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. وطالب بإلغاء القرار الإداري الصادر على الشركة النظامية. وقدم سندًا لطلبه قرار اللجنة بإيقاع المخالفة رقم (٤٤/١/٦٠). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ونظرًا لصلاحية هذه القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلغاء قرار إداري صادر من جهة إدارية تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، وبما أن إلغاء القرارات الإدارية خاضع لاختصاص القضاء الإداري وفقا لما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم ونص الحاجة منها (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:..... ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح) وبالتالي فإن القضية تخرج من ولاية القضاء التجاري وتدخل في اختصاص ديوان المظالم استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية.
|
9aca5bf5-514a-4690-9cbd-71dd667c1bce
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43785
|
الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ أحمد عبد رب الأمير الزاير، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (٤٣٤٥٥٧٩٣٤) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٨هـ بثمن إجمالي قدره (٦٢,١١٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريالا سدد منه (٤٦,٠٧١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وواحد وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أربعة سنوات، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٦.٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله ، والذي يمثل قيمة تورد المدعية للمدعى عليها مواد تموينية، وحيث إن وكيل المدعية في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة قدم مصادقة مختومة بمبلغ المطالبة، وبالتالي فإن ما تضمنته المصادقة المشار إليها ثابته في ذمة المدعى عليها والدائرة تنتهي بإلزام المدعى عليها بما تضمنته
|
نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضة ذو سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعية الشركة السعودية للتموين والتعهدات ذو سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٠٤٧.١٥) ستة عشر ألفا وسبعة وأربعون ريالا وخمسة عشر هلله ، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي.
|
c2084700-7cff-4082-926b-aaa40e792d51
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42509
|
الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت : إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تمور من نوع مقدونة , صفاوي , عجوة , صخل,عنبرة , رشودية , سكرية , صقعي ,سباكة , نبتة علي , عسلية , وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٣) ثلاثة سنوات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه فقرر بأنه لم يتعاقد مع المدعي وأنه تعاقد مع ابن المدعي وبسؤاله هل اشترى من المؤسسة قرر بأنه اشترى من المؤسسة بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال وقرر وكيل المدعي بعد سؤاله بأن المبلغ الإجمالي اكثر من ٤٠٠٠٠٠ ريال فأفهمته الدائرة بإرفاق المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد والمتبقي ومستنده كما أفهمت المدعى عليه بإيداع مذكرة تتضمن المبلغ الإجمالي والمسدد للمدعي ومستند السداد، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يرفق المذكرة الجوابية فيما أرفق وكيل المدعي المذكرة تضمنت بأن المبلغ الإجمالي للتعاقد ٤٨٧٧٧١ريال والمسدد ٣٧٢٧٧١ ريال والمتبقي ١١٥٠٠٠ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ أقر المدعى عليه بالشراء من مؤسسة المدعي وأمهل لبيان المبلغ الإجمالي للشراء والمسدد إلا أنه لم يحضر ولم يقدم المذكرة الجوابية علاوة على أنه لم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية الأمر الذي يجعل الدائرة تعده ناكلا عن الجواب بتخلفه دون عذر وعدم تقديم المذكرة الجوابية المطلوبة في الجلسة الماضية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد.
|
نص الحكم:بإلزام المدعى عليه/ حاتم بن حمود بن حمد الحيدري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ محيل عاتق عنايه الله السهلي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة.
|
39c648ed-28f8-41b1-b1e0-fba4d128744a
|
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59876
|
الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤاله عن الدعوى حرر دعواه بما يلي: ((حيث أن موكلتي شريك مؤسس في شركة أعمار المدينة وشركة عابر بنصيب الثلثين والثلث الأخير مقسم مناصفة بين المدعى عليه مدحت والسيد / محمد أبو عزه بصفته مالك لشركة عابر واعمار المدينة وحيث أن الشركتين مختلط العمل والأموال بها والتعاقدات والأصول وتم الاتفاق مع المدعى عليهم على تصفية الشراكة وتصفية حقوق موكلتي الا أنه تفاجت موكلتي بإخفاء وتلاعب من المدعى عليهم لحقوق موكلتي الاصلية وإخفاء بعض الأصول وقدم المدعى عليهم عرض تصفية لموكتي لا ينتناسب مع حجم الأصول وحجم العمل والمخزون. لذا نطلب من فضيلتكم نطلب من فضيلتكم تعيين مصفي لتصفية نصيب موكلتي في شركة أعمار المدينة وشركة عابر))، ثم قرر قائلاً: أن الدعوى أحيلت بالخطأ لهذه الدائرة من قبل قسم الإحالة، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي،
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب بتعيين مصفي للشراكة بينها وبين المدعى عليهم، ولما كانت المدعية في دعواها لم تقدم ما ينهض بطلبها ليكون طلباً مستعجلاً، كما أن تعيين المصفي من اختصاص دائرة الموضوع، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعية في التصفية، فلها التقدم بدعوى لدى الدائرة المختصة بطلب ذلك، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه
|
نص الحكم:رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينرئيس الدائرة القضائيةاحمد عبدالله محمد الساعدي
|
LJP
|
Legal Judgement Prediction
|
ar
|
ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.